❊ الأولوية للمشاريع المنجمية والفلاحة والصناعة ❊ شفافية تامة في تسيير الاستثمار بمتابعة هيئة لدى رئاسة الجمهورية ❊ 15 نصا تنظيميا جاهزا للتطبيق الميداني لقانون الاستثمار أبرز وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، المزايا المتعددة التي يتضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد، لا سيما منها التحفيزات الجبائية التي يستفيد منها المستثمرون خلال فترة الإنجاز والاستغلال، تمتد ما بين 3 و10 سنوات، تشمل الرسم على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني. كما يعطي النص الجديد، الأولوية للاستثمارات المهيكلة الكبرى التي تتدخل فيها الدولة، كتلك المنجزة في قطاعات المناجم والفلاحة والصناعة باعتبارها قطاعات استراتيجية، فيما يسقف فترة إنجاز المشاريع من أجل تفادي عملية إعادة التقييم المالي والتي حدّدت بمرة واحدة فقط عند نسبة تقدم معينة، ويمكن المستثمرين الأجانب، من ضمان تحويل رأس المال وعائداته، حسب الوزير الذي وعد بالتطبيق السريع للنص بحكم جاهزية 15 نصّا تطبيقيا. استهل وزير الصناعة عرضه لمشروع قانون الاستثمار، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بعرض السياق العام الذي نزل فيه النص، الذي يندرج ضمن تطبيق الالتزام 16 للسيد رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الخاصة بإصدار مشروع قانون استثمار جامع ومبسط للإجراءات، يكرس مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة، ويحقق الاستقرار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات. في هذا السياق، أكد الوزير، أن النصّ شمل عدة تدابير وضمانات موجهة للمستثمر لرفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية. العقار والإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي أهم الضمانات بالنسبة للضمانات الممنوحة للمستثمرين بموجب النص، فهي تبدأ وفقا للعرض، من حرية اختيار المشروع وتصل إلى التكريس الكامل للشفافية والمساواة في معالجة ملفات الإستثمار، لتعزيز ثقة المستثمر في المنظومة القانونية. وتبرز نقطة التسهيلات الممنوحة للحصول على العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة، ضمن أهم الضمانات، فضلا عن الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية وكذا التوطين البنكي، بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة. ضمان تحويل رأس المال وعائداته من طرف المستثمرين الأجانب إلى جانب هذا تشمل التدابير المتخذة لصالح المستثمر، ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الأجانب، شريطة أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق الأسقف الدنيا للرأسمال المساهم به، المحددة التكلفة الكلية للمشروع. كما يضمن النصّ حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمر طبقا للتشريع المعمول به. وتوقف زغدار للتأكيد على أنه "لا يكون الاستثمار محل تسخير من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، مع التعويض العادل والمنصف". تقديم الطعون للجنة العليا للاستثمار الموضوعة لدى الرئاسة دائما في إطار الضمانات، يكفل النصّ حق المستثمر في اللجوء إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار، المنصبة على مستوى رئاسة الجمهورية والمتكوّنة من قضاة وخبراء مختصين في الاقتصاد والمالية، مع تحديد أجال المعالجة، إضافة إلى الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية. ويتم إخضاع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر في مجال الاستثمار، مع عدم المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون. بالإضافة إلى ضمان حق المستثمر في تحويل أو التنازل عن الاستثمار بعد موافقة الوكالة. شباك وحيد في التعامل مع المستثمر من بين الآليات الجديدة التي استحدثها النص، من أجل ضمان الشفافية، شباك وحيد للتعامل مع المستثمر، يعمل على توفير المعلومات المتعلقة بالعقار، الذي توفره الدولة للمستثمرين المستفيدين من المزايا المنصوص عليها في النص . منصة رقمية تسيرها الوكالة الجزائرية للاستثمار ضمن الآليات الجديدة التي جاء بها النص، وضع منصة رقمية تسيرها الوكالة جزائرية للاستثمار، تقوم بالتدقيق في كل معلومة تتعلق بتوفر العقار ووضعه تحت تصرف المستثمر عن طريق الهيئات المكلفة بالعقار. مجلس وطني ووكالة لترقية الاستثمار كما يعد المجلس الوطني للاستثمار كهيئة اقتراح إستراتيجية في مجال الاستثمار، يقوم بالسهر على تناسقها وتقييم تنفيذها، ويعد تقريرا تقييميا سنويا يرسل إلى السيد رئيس الجمهورية. وتم أيضا وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كهيئة جديدة تحت سلطة الوزير الأول، تقوم بدور المروج الحقيقي والمرافق للمستثمرين وتكلف بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار. مع العمل على ترقية وتثمين جاذبية الاستثمار على المستويين الداخلي والخارجي، بالاتصال مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج، وإعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم، وكذا ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر. كما تشرف الوكالة على تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها ومرافقة المستثمر في إتمام الإجراءات المرتبطة باستثماره. شباك وحيد مخصّص للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وأعلن الوزير في عرضه، عن إنشاء شباك وحيد موجّه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، من أجل مرافقة هذه الاستثمارات الهامة، ليكون الجهة المحاورة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر، ويكون ذا اختصاص وطني، ويكلف بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد وتشجيع المشاريع، إلى جانب تعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم. حماية مصالح الدولة فيما يخص العناصر التي تحمي مصالح الدولة، تضمن مشروع القانون تدابير تشمل توجيه الحوافز والمزايا عبر هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار، بهدف توجيه الإستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة، وتنتج أثرا يكون بمثابة ربح إستثماري لا إنفاق من الدولة. ويقترح المشروع هيكلة جديدة لأنظمة الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والشروط المؤهل للاستفادة من المزايا، حسب تأثيرها على تطوير القطاعات وتنمية المناطق، والقيمة المضافة لهذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني. على هذا الأساس تم إقرار مزايا وحوافز ضمن 3 أنظمة تحفيزية، يتعلق الأول بالنظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، والثاني بالنظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة، أما الثالث فهو النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل. المناجم والفلاحة والطاقات المتجددة قطاعات ذات أولوية عدد زغدار، القطاعات ذات الأولوية في مجال المزايا التي تمنحها الدولة، وهي المناجم والمحاجر، الفلاحة، تربية المائيات والصيد البحري، الصناعة والصناعة الغذائية، الصناعة الصيدلانية، الصناعات البتروكيميائية، الخدمات والسياحة، الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة. وتأتي ضمن ذات القائمة الاستثمارات المتعلقة باقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن النظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة والاستثمارات المنجزة، في نشاط غير مستثنى من المزايا المنصوص عليها في مشروع هذا القانون. بالإضافة إلى المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، والمواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة والمواقع التي تتوفر على إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين. وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إيلاء أهمية قصوى للمشاريع الاستثمارية المهيكلة، ذات قدرات عالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل كالمنشات القاعدية الكبرى، التي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، وذلك من خلال تخصيص نظام محفز للقطاعات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني. كما يمنح النص مزايا استثمارية لتنمية المناطق التي تستدعي المرافقة من طرف الدولة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار. إعفاءات من الرسميين على أرباح الشركات والنشاط المهني تضمن النص إعفاءات جبائية وشبه جبائية تمتد من مرحلة الإنجاز إلى الاستغلال. فبالنسبة لتلك المتعلقة بالإنجاز، تمتد الإعفاءات من 3 سنوات للاستثمارات المبادر بها في القطاعات ذات الأولوية، ول5 سنوات بالنسبة للاستثمارات التابعة لنظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة، التي تستفيد من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بالأعمال والمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار، على أساس اتفاقية توافق عليها الحكومة. وتشمل المزايا أيضا إعفاءات جبائية وضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني لمرحلة تمتد بين 3 و5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجرة في القطاعات ذات الأولوية. وتمتد الإعفاءات الجبائية والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط من 5 إلى 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجرة على مستوى المناطق ذات الأولوية وكذا بالنسبة للاستثمارات المهيكلة. وتحدد مدة الاستفادة من مزايا الاستغلال على أساس شبكات التقييم، وتوضع عن طريق التنظيم وتأخذ بعين الاعتبار أهداف هذا القانون وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي. كما تأخذ شبكات التقييم، بعض معايير التقييم قابلة للتقييس، كمكان تموقع المشروع الاستثماري، مناصب الشغل المنشأة، تكلفة المشروع الاستثماري، المساهمة الذاتية في تمويل المشروع، ومصدر المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج. تسقيف فترة إنجاز المشاريع سقف المشروع مرحلة إنجاز المشروع الاستثماري من أجل دفع المستثمر لتسريع أشغال الإنجاز والدخول في الاستغلال في أقصر الآجال، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إصدار رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها مطلوبة. كما تم حصر فترة الاستفادة من مزايا الإنجاز في 12 شهرا، لتفادي إعادة التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية، قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة عندما يتجاوز إنجاز المشروع نسبة تقدم معينة. ووعد الوزير في نهاية العرض بالإصدار الفوري ل15 نصا تنظيميا، حيث أشار إلى أنها جاهزة، وسيتم إصدارها بمجرد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، حتى يتم تطبيقه في أسرع الآجال لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
