تمكنت الوكالة الوطنية للتشغيل من تجسيد 30% فقط من مشروعها، المتعلق بضمان العمل لليد للعاملة المحلية، على مستوى مختلف مؤسسات التشغيل الأجنبية التي تنشط في عدة مجالات، أهمها البناء والأشغال العمومية والطاقة والكهرباء وغيرها. ويعود سبب عدم التمكن من تجاوز هذه النسبة، الى الشروط التي تستقدم بها هذه المؤسسات والخاصة في الكفاءة العالية والقدرة على تنفيذ العمل وانجازه في آجاله، وهو ما لم يتعود عليه العامل الجزائري، خاصة وان المشاريع الكبرى المسجلة في وهران تقوم بإنجازها اليد العاملة الاجنبية، كما هو الشأن في المجالات سالفة الذكر، أين يتواجد اكثر من 45 ألف عامل أجنبي يمثلون 105 جنسية يتقدمهم الصينيون، فالأتراك ثم الإسبان والبرتغاليون وغيرهم.. علما بأن اليد العاملة الاجنبية بوهران كانت تقدر سنة 1999 ب 543 عامل لتصل في نهاية سنة 2008 الى 45 ألف عامل، وهي مرشحة للارتفاع خلال هذه السنة بالنظر الى العديد من المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية المقرر تجسيدها لجعل وهران عاصمة متوسطية وقطبا صناعيا تجاريا كبيرا على شاكلة برشلونة الإسبانية أو مرسيليا الفرنسية. ولعل الشروط المطلوبة والدقة في الإنجاز، هي اهم العوامل التي تعتمدها الشركات العاملة وتطالب بتوفرها في اي طالب عمل، رغم التعهد الذي تقدمت به هذه المؤسسات بضرورة توفير العمل والتكوين للعامل الجزائري، غير أن الامور تسير في واقع الامر بشكل مغاير تماما، حيث تطالب مجموع المؤسسات من العمال الذين يتقدمون إليها للحصول على عمل، بضرورة توفر عامل الخبرة، وهو الأمر الذي يرفضه مسؤولون كثيرون بوكالة العمل بوهران، الذين يؤكدون على أن معظم الشركات الأجنبية العاملة تفضل استقدام عمال أجانب لأداء اشغال بإمكان أبسط الجزائريين القيام بها، وهو الأمر الذي لا تحترمه هذه الشركات متحايلة بذلك على القوانين سارية المفعول، التي تحتم ضرورة توظيف العامل الجزائري وإشراكه وتكوينه، خاصة مع تنامي توفير مناصب الشغل لغير الجزائريين، حيث وصلت نسبة العمال الصينيين في سوق الشغل بوهران الى 45% متبوعة بالمصريين 11% والإيطاليين 5،3% ثم بعدها الفيلبينيين والفرنسيين والأمريكيين والكنديين والسوريين والإسبان والبرتغاليين..الخ... يذكر بالمناسبة، أنه في مجال التوزيع الجغرافي، تستحوذ 4 ولايات جزائرية على 67% من اليد العاملة الاجنبية، هي الجزائر العاصمة ووهران وورقلة وأدرار، في الوقت الذي تبقى وكالات التشغيل تستقبل طلبات العمل لعمال حرفيين في مجال البناء والأشغال العمومية على وجه الخصوص.
