أعرب وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل عن تفاؤله بتحسن أسعار البترول في المستقبل القريب، وتوقع أن تستقر أسعار الخام ما بين 70 و75 دولارا للبرميل في سنة 2010 في حال انتعاش الاقتصاد العالمي. وصرح السيد خليل، أمس بمقر وزارته، على هامش تقديم لجنة ضبط الكهرباء والغاز أنه "بخصوص الأسعار لا يمكننا إلا تقديم توقعات، وعليه نتوقع أن نصل إلى سعر يتراوح بين 60 و65 دولار للبرميل إلى غاية نهاية السنة الجارية، مشيدا بالآثار الإيجابية للقرار التاريخي الذي اتخذته دول الأوبيك في اجتماعها بوهران، في فيفري الماضي، والقاضي بتخفيض انتاجها ب2.2 مليون برميل يوميا. وأوضح السيد خليل، أنه إذا ما انتعش الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأوروبي، مع بداية السنة المقبلة، فإن ذلك سيعطي إشارة قوية للطلب على النفط، والذي بدوره، سيؤدي الى ارتفاع الأسعار الى حدود 70 و75 للبرميل، العام المقبل. وتأسف السيد خليل لعدم دعوة منظمة الأوبيك، إلى اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة ال 8 التي انعقدت مؤخرا بروما، وأكد أن هذه المجموعة كانت بصدد البحث عن أسعار طاقة غير مرتفعة كثيرا أو بالأحرى، منخفضة. وأبرز الوزير بخصوص هذه النقطة أن فكرة إنشاء آلية لاستقرار أسعار الخام في حدود 70 إلى 90 دولار مثلما تم اقتراحه من طرف الشركة البترولية الايطالية "إيني" خلال هذا الاجتماع المنعقد بروما، لم تتقبلها كل الدول المستهلكة. واعتبر السيد خليل، أن هذه الآلية، ينبغي أن تكون محل تقييم لفائدة الدول المنتجة والمصدرة. يذكر أن منظمة الأوبيك التي توفر 40 بالمائة من الخام العالمي قد قررت الخميس المنصرم بفيينا، الحفاظ على الحصص الحالية للإنتاج والمقدرة ب24.84 مليون برميل في اليوم. وعلى الصعيد الوطني، كشف وزير الطاقة والمناجم، أن قانون المالية لسنة 2010، لا يتضمن مقترحات برفع أسعار المحروقات (المازوت والبنزين) الموجهة للاستهلاك الوطني، كما نفى أن تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء والغاز هذه السنة. وبدوره، نفى الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، السيد بوطرفة، أن تكون مؤسسة قد قررت زيادة في أسعار الكهرباء والغاز ولتطبيقها هذه السنة. وأكد من جهة أخرى أن ديون سونلغاز المستحقة لدى زبائنها قد بلغت 35 مليار دج، منها 17 مليار دج لدى المؤسسات العمومية.
