أكد، أمس، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن نصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لن تعرف إدراجا لزيادة في أسعار المنتوجات البترولية على غرار المازوت، وكذا المواد الطاقوية لا سيما الكهرباء والغاز. وأضاف خليل في تصريح للصحافة على هامش تقديم حصيلة لجنة ضبط الكهرباء والغاز للعام 2008 بمقر دائرته الوزارية أن تصل مداخيل الجزائر من تجارة المحروقات إلى 45 مليار دولار بنهاية السنة، وذلك في حالة استمرار أسعار برميل النفط في حدود 60 دولارا خلال السداسي الثاني، وبناء على حصيلة الثلاثي الأول التي بلغت 13 مليار دولار. وتوقع المسؤول أن يستمر استقرار أسعار الخامات عند مستوياتها الحالية تقريبا على أن ترتفع إلى ما بين 70 و 75 دولارا للبرميل في 2010 في حالة انتعاش الاقتصاد العالمي، فضلا عن تأثيرات قرار المحافظة على سقف إنتاج الدول الأعضاء في الأوبك خلال اجتماعها الأخير بفيينا. وأشار الوزير إلى عوامل أخرى تتعلق بانتعاش الاقتصاد الأوربي والأسيوي خاصة دولتي الصين والهند مع بداية السنة المقبلة فإن ذلك قد يعطي إشارة قوية للطلب على استهلاك النفط وتقليص حجم المخزونات، والذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 70 و 75 دولارا للبرميل بداية العام المقبل. وقال إن الإجراءات التي باشرتها الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لمحاربة الانكماش الاقتصادي العالمي قد أتاح شبه نمو وانتعاش لسوق البورصات، مما ساعد على ارتفاع أسعار البرميل التي نزلت إلى 30 دولارا شهر فيفري وذلك بشكل إيجابي أكثر من عامل العرض والطلب. وأكد شكيب خليل أن درجة التزام دول الأعضاء في المنظمة بالقرارات الأوبك منذ اجتماعها شهر ديسمبر 2008 بوهران وصلت إلى 80 في المائة، معتبرا هذا القدر بأفضل معدل تم تسجليه في 10 سنوات الفارطة. وأفاد الوزير أن الدول المنتجة تعمل على حل مشاكلها المتعلقة بالإمدادات الطاقوية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذا البنك والصندوق النقد الدوليين، بعيد على النادي العالمي للطاقة الذي يسعى لإيجاد الحلول الملائمة بين الدول المنتجة والمستهلكة. وقال إن الأوبك بصدد دراسة مقترح الشركة الايطالية ''ايني'' لجل أسعار النفط في نطاق 70 إلى 90 دولارا للبرميل الذي من شأنه إصلاح الأوضاع الاقتصادية، وكذا تحقيق المنفعة الثنائية بين الجانبين. وفي سياق آخر، صرح وزير الطاقة والمناجم أن قانون استعمال الطاقة الذرية وإنشاء وكالة للأمن والسلامة النووية سيكون جاهزا في غضون 6 أشهر مقبلة، بعد مناقشته وتناوله من قبل الدوائر الوزارية المعنية بالملف.
