❊ تسخير إمكانيات مادية وبشرية لاستكمال جمع المعلومات أعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات عن تمديد آجال عملية الاحصاء العام السادس للسكان والإسكان إلى غاية 16 أكتوبر الجاري بعد أن كان منتظر اختتامها أمس. برّرت الوزارة قرارها بالأهمية التي يكتسيها الإحصاء العام للسكان والإسكان، وحرصا منها على الحصول على معلومات إحصائية نوعية شاملة ومفصلة عن الساكنة وحظيرة السكنات. وواجه أعوان الإحصاء خلال قيامهم بمهامهم عدة صعوبات، وخاصة عدم تمكنهم من إحصاء العائلات الغائبة، رغم تركهم لإشعارات بالمرور، ولإعطاء كل الساكنة حقهم في الإحصاء العام السادس، تقرّر تمديده إلى غاية الأحد القادم. وأكدت مصادر رسمية من الديوان الوطني للإحصاء ل"المساء"، أنه لضبط الجوانب المرتبطة بالتأطير البشري للعملية، فإن أعوان الاحصاء مرتبطون بعقد موقع مع الديوان لمدة شهر، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال العملية إلى غاية التاريخ المحدد. وبالنظر إلى المشاكل التقنية التي شهدها استخدام اللوحات الاكترونية، واضطرار أعوان الإحصاء إلى إزالة التطبيق وإعادة تثبيته، ولربح الوقت، تقرر الاعتماد على الاستمارات الورقية، لإعادة إفراغها لاحقا في اللوحات الإلكترونية، لإدخال كل البيانات ومعالجتها رقميا. ويعمل الديوان على معالجة جميع الاختلالات التقنية، مع الاستمرار في حشد كافة الامكانيات المادية والبشرية لاستكمال جمع المعلومات وتفريغ الاستمارات، مع تنصيب خلايا مختصة لتذليل الصعوبات التقنية التي يواجهها أعوان الإحصاء، بالإضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية بإشراك المندوبين البلديين لحصر البلديات التي تشهد تأخرا في صب المعطيات والدفع العاجل للعملية. وتكتسي هذه العملية طابعا استراتيجيا، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030. يذكر أن عملية الإحصاء السادس للسكان والسكن 2022 كانت مبرمجة خلال الفترة الممتدة ما بين 25 سبتمبر و9 أكتوبر والتي خصّصت لها ميزانية قاربت 5 ملايير دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء. ويخضع تنظيم عملية الإحصاء إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان والمرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.