حث الوزير الأول، السيد أيمن عبد الرحمان، ولاة الجمهورية على تنظيم لقاءات واجتماعات دورية، تتم مرة كل شهر، مع أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، تخصص لرفع انشغالات وشكاوى المواطنين من أجل اتخاذ الإجراءات الاستباقية للتكفل بها، وبالتالي تفادي أي حالة مساس بالنظام العام، لاسيما الاحتجاجات. ودعا السيد بن عبد الرحمان في تعليمته الموقعة في 16 أكتوبر الجاري، الولاة لموافاة السلطة الوصية عليهم والممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ببيانات تتعلق بالانشغالات التي تتم تسويتها من قبل المصالح المحلية لكي تتكفل الوزارة بدورها بتلخيصها قبل موافاته بتقرير شهري شامل بشأنها، مشددا في ذات السياق على ضرورة إيلاء هذه التعليمة أهمية بالغة وتنفيذها بالصرامة والسرعة المطلوبتين. وجاء في تعليمة الوزير الأول أنه، "يبدو من المناسب التوضيح أن الحوار والأعمال الجوارية على المستوى المحلي كفيلان بإقناع المواطنين بالانخراط في المسعى الذي بادرت به الحكومة والذي يهدف أساسا لتلبية المطالب الأساسية للمواطنين وتعزيز الديمقراطية التشاركية وإرساء قواعد الشفافية والحكامة في تسيير الشأن العام، وتفادي المظاهرات العمومية التي من شأنها المساس بالنظام العام"، مضيفة بأن استعادة ثقة المواطنين تتجلى من خلال التزام الإدارة المحلية بالاستجابة لمطالبهم التي غالبا ما تكتسي طابعا اجتماعيا، وتتعلق أساسا بالاسكان والتشغيل والربط بشبكات التزويد بالغاز والكهرباء والصرف الصحي وتعبيد الطرق والنقل وغيرها من الانشغالات ذات الصلة. وأبرز الوزير الأول في تعليمته، أهمية الدور الذي يلعبه أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني بصفتهم ممثلين منتخبين، في مجال اقصي انشغالات وشكاوى المواطنين من أجل التكفل مبكرا من طرف الإدارات والمصالح العمومية المعنية بها"