قررت الحكومة تخصيص مكافأة شهرية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين تقدر ب55 بالمئة من الراتب الشهري الذي يتقاضونه ووقع الوزير الأول أحمد أويحيي مرسوما تنفيذيا جديدا يحدد نشاطات الصحة الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي ويضبط كيفيات دفع المكافأة المرتبطة مثلما جاء أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وحدد المرسوم في مادته الخامسة حجم المكافأة وقدرها ب55 بالمئة من الراتب الذي يتقاضاه شهريا في ممارسة نشاطات الصحة، مع حسابها في معاش التقاعد. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا للمادة 175 من القانون الخاص بالباحثين الاستشفائيين الصادر في 3 ماي 2008، وجاء ليستجيب للوعود التي قدمتها الحكومة لهذه الفئة بعد حركة احتجاجية تواصلت لعدة أسابيع. ولكن المرسوم ومقابل هذه الزيادات نص على قيام الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين بنشاطات صحية إضافة إلى نشاطات التدريس المحددة في القانون الأساسي الخاص بهم، ويضم ذلك ضمان كل علاج يرتبط بكفاءته وخاصة العلاج ذي الطابع الاختياري والعلاج ذي المستوى العالي وضمان خدمات الصحة العامة ذات الصلة بنشاطه في المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية والمساهمة في تحسين فعالية المنظومة الصحية عن طريق تنفيذ برامج العمل الصحي. وتنص المادة الرابعة من المرسوم على تكليف الأستاذ الباحث الاستشفائي والأستاذ المحاضر الباحث الاستشفائي الجامعي من الصنف "أ" المنصوص عليهما في القانون الخاص بهم بتصور برامج العمل الصحي وإعدادها وتنفيذها. ويلغي المرسوم التنفيذي الجديد المرسوم الصادر في السابع ديسمبر 1991.
