وحدد المرسوم، الصادر في 24 ماي ,2009 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية أول أمس، نسبة المكافأة التي يتقاضاها الاستشفائي الجامعي بنسبة 55 بالمائة من الراتب المرتبط برتبة الانتماء، نظير ممارسته لنشاطات مرتبطة بالصحة، مع إخضاع هذه النسبة للاشتراك وأخذها في الحسبان بالنسبة لمعاش التقاعد، مع تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من جانفي ,2008 وإلغاء تام للأحكام المتعلقة بالتعويض الاستشفائي المنصوص عليها في المرسوم السابق المنظم والمسير لتعويضات الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، الذي كان ينظم القطاع منذ .1991 بالمقابل حرص المرسوم على إبراز الواجبات الملقاة على هذه الفئة، حيث أنه زيادة على نشاطات البحث والتدريس، يقوم الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي بنشاطات صحية، ويكلف بضمان كل علاج يرتبط بكفاءاته خاصة العلاج الاختياري والعلاج من المستوى العالي، مع ضمان خدمات الصحة ذات الصلة باختصاصه في المؤسسات الاستشفائية الجامعية• وأكد المرسوم على تكليف الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي من القسم ''أ''، بتصور برامج العمل الصحي وإعدادها وتنفيذها• ويعتبر هذا المرسوم الجديد استجابة من الوزارة الأولى لضغط واحتجاجات قطاع الاستشفائيين الجامعيين بعد حالة الغليان التي عرفها القطاع لمدة قاربت الثلاثة أشهر، حيث شلت الدراسة وجمدت امتحانات طلبة الطب في معظم الكليات على المستوى الوطني، وكان محركها الرئيسي قضية المكافآت والتعوضات للاستشفائيين الجامعيين جراء الخدمات التي يقدمونها للقطاع الصحي•
