جاء ملف سحب مقتضيات الثراء غير المشروع في المغرب ليثقل مهمة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وتاريخه في الثراء والاحتكار خاصة في مجال المحروقات، في بلد يعيش على وقع اتساع الفقر وانحصار الطبقة المتوسطة جراء الغلاء، دفعت إلى اعتبار الفقر بالمملكة "جريمة سياسية يرتكبها النظام القائم". لا تزال أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، تثير المزيد من السخط والاستياء في الأوساط الشعبية المغربية ووسط بعض الأحزاب، التي استبعدت أي مؤشرات إيجابية لمستقبل البلاد، في ظل الفساد المستشري ومشكلة تضارب المصالح التي زادت من حدّة تفقير أبناء المملكة وصعّدت من أزماتهم. وهو ما نبّهت إليه عدة أوساط حقوقية وبرلمانيون ومعارضة عند حديثها عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلة كيف يمكن الطلب من حكومة يترأسها فاعل أساسي في سوق المحروقات، للتحرك لتقنين نفس السوق. وأبرزت مختلف التقارير، تورط أخنوش، في أكثر من ملف فساد و"استغلاله لمنصبه" لصالح محتكري سوق المحروقات، وهو صاحب أهم شركة بيع وتوزيع المحروقات بالمملكة، ويعد طرفا في الاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات. وانتقدت "الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة" حكومة أخنوش، التي قالت "إنها لا تمتلك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد"، لافتة إلى أن قانون مالية 2023 لم يتحدث عن إستراتيجية محاربة الفساد، التي عرضت للمصادقة عليها سنة 2015، وجمّدت لحد الآن رغم مطالب إعادة النظر فيها وتحيينها. وشدّد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن "حكومة أرباب العمل والأوليغارشية المالية تقود المملكة نحو الهاوية، ولا تكف عن توفير كل الشروط للاحتكار والريع والتمكين للذين يملكون البر والبحر والزيادة في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى". وأشار إلى أن حكومة أخنوش، اتخذت إجراءات ضريبية واقتصادية ستحول المجتمع إلى طبقتين اجتماعيتين، طبقة رؤوس الأموال والأصول التجارية والعقارية والأسهم، وطبقة المهمّشين والمقصيين. وأكد أن الحكومة توفر الغطاء والأرضية للفساد والرشوة ونهب المال العام، وهي حكومة تشمئز حتى من مجرد ذكر كلمة الفساد والرشوة. وكانت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" من جانبها، قد حمّلت الحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، بتنصلها من محاربة الفساد وعدم تنفيذ وعودها الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب. وسجلت الهيئة الحقوقية استمرار التهرب من فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، واستفادة رجال الأعمال والأغنياء من الإعفاءات الضريبية، مقابل إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد وزيادة في الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبعض الشركات النافذة كشركات المحروقات، وبتسهيلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها فيما يعود بالنّفع على المواطنين. يشار إلى أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، تشير إلى أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة، مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على هذه الظاهرة، حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014. وفي سياق ذي صلة، أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أمس، أن إمعان الحكومة المغربية على مسار التطبيع الرسمي الشامل من خلال الدفع باتجاه تقنين التطبيع الاقتصادي والتجاري مع الكيان الصهيوني، يعكس "علامات البؤس السياسي الطافح" في المملكة. وفي نظر المرصد، فإن هذه الهرولة نحو التطبيع تعكس "علامة من علامات البؤس السياسي الطافح"، ويعتبر "عنوان تهافت الدبلوماسية المغربية في الزمن البوريطي، التطبيعي المتيم بفقدان كل عناصر ومقومات السيادة والكرامة الوطنية من قبل حكومة المغرب". وفي حلقة جديدة من مسلسل التطبيع، وقّعت هيئة الموثقين بالمغرب، ونقابة المحامين الصهيونية، اتفاقية إطار للتعاون في المجال القانوني بالدار البيضاء، تهدف إلى خلق إطار قانوني لمزيد من التطبيع الاقتصادي.
