إطلاق مشروع للحد من تلوث بحيرة الرغاية

كشفت عنه وزارة الأشغال العمومية والري

كشفت وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، مؤخرا، أن الحكومة تدرس، حاليا، إطلاق برنامج هام، يهدف إلى الحد من تلوث بحيرة الرغاية، عبر تنقيتها، والحد من تلوّثها، والقضاء على كل مصبات المياه المؤدية إليها، وذلك بالتكفل بوادي الرغاية، وكل الروافد التي تصب فيه.
وأوضحت في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجزائر والرئيس السابق لبلدية الرغاية، أعمر درة، والمتعلق بإمكانية إعادة بعث مشروع تهيئة وادي الرغاية، أنه سيتم اقتراح مشروع تهيئة وادي الرغاية في هذا البرنامج، عبر إنجاز أنظمة تطهير تضم منشآت تصفية، وقنوات جمع المياه المستعملة؛ قصد القضاء على المصبات العشوائية للمياه المؤدية إليه، ومن ثم الشروع في تهيئة وادي الرغاية؛ لحماية المنطقة ككل من خطر الفيضانات، والحفاظ على التنوع الطبيعي الموجود ببحيرة الرغاية، والجانب الجمالي لها.
وفي هذا الصدد أشارت إلى أن الهدف من تهيئة وادي الرغاية، هو الحماية من خطر الفيضانات وفق الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها في سبيل الحماية والوقاية من هذه الظاهرة. كما تهدف إلى الحد من الصب العشوائي للمياه المستعملة التي تلوّث هذا الوادي، وبالتالي بحيرة الرغاية.
وجاء في ردها الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، أن مصالحها كانت أعدت الدراسة الخاصة بمشروع تهيئة وادي الرغاية، وانتهت منها، في انتظار مباشرة الأشغال التي ينتظرها سكان المنطقة.
يُذكر أن بحيرة الرغاية تشهد تدهورا كبيرا رغم أهميتها السياحية والبيئية؛ باعتبارها معلَما سياحيا، ومنتزها للعائلات في حال تم تهيئتها، خاصة أن المنطقة تفتقر لمثل هذه الفضاءات رغم تسجيل برنامج إعادة التهيئة سنة 2019، بميزانية معتبرة، ليتوقف المشروع بعد بضعة أشهر.
وما زاد من تدني وضعية بحيرة الرغاية، وجود بيوت قصديرية على ضفافها؛ ما جعلها مصبا لمياه الصرف الصحي، والنفايات المنزلية والصلبة التي تُرمى من طرف بعض السكان؛ ما سبّب تلوثا كبيرا، في انتظار تحويلها إلى قطب سياحي واقتصادي يقصده الزوار من العاصمة وخارجها.
وسبق لمديرية البيئة بولاية الجزائر أن أطلقت دراسة من أجل إعادة تهيئة وحماية بحيرة الرغاية بعد التدهور الكبير الذي عرفته هذه المحمية الطبيعية، وتعرضها لتلوّث كبير في السنوات الأخيرة؛ بسبب تدفق مياه الصرف الصحي، ومخلّفات الوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة.