أرجأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، النظر في قضية الإطارات السابقة بصايدال، المتهمة بإبرام صفقات مشبوهة، الى تاريخ 24 جوان الجاري، بطلب من دفاع المتهمين الذين يتابعون بجنحة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات، حيث تورط 19 متهما في القضية من بينهم المدير السابق لفرع فارمال (أ. ز) مع تجار ومقاولين. وللإشارة، فإن المحكمة الابتدائية بالحراش سبق لها وأن فصلت في القضية وأصدرت أحكاما بالسجن النافذ تراوحت بين 5 و8 سنوات، فيما كانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتورطين.تعود حيثيات القضية الى تاريخ 6 جانفي 2006، بناء على مراسلة لمصالح الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، جاء فيها أنه تطبيقا لتعليماته باشرت عناصر هذه المصلحة تحرياتها المتعلقة بمجمع صايدال فرع فارمال، استنادا الى معلومات مفادها أن المدير العام لذات الفرع قام بتصرفات مشبوهة تمثلت في العديد من الصفقات التجارية التي أبرمها مع تجار ومقاولين قدرت قيمتها الاجمالية بملياري سنتيم، الاولى أبرمت شهر جويلية 2004 مع مؤسسة خاصة بالاشغال العمومية لمسيرها المدعو (ح.ح) بغرض تهيئة بعض مكاتب وحدة الدارالبيضاء التابعة للفرع، حيث تبين أن أسعار الوحدة المطبقة تتجاوز تلك المطبقة في السوق الوطنية، والثانية تتعلق بتهيئة غرف حفظ الملابس، اضافة الى صفقة تخص تموين الفرع بمواد التنظيف (بيان الاستعمال) الموجود بداخل علب الدواء، حيث بعد تسليم البضاعة اتضح تغيير السعر.