طرحت محكمة الحراش أمس مجددا ملف الإطارات المتورطة في إبرام الصفقات المشبوهة في مجمع صيدال حيث تم تأجيل النظر في القضية لغياب الطرف المدني المتمثل في فرع ''فارمال''، وهذا بعد الحكم الغيابي الصادر ضد المتهمين المقاولين، كصاحب مؤسسة أشغال لتهيئة المكاتب بالدار البيضاء (ح.ح) والمتهمين (ب.ق) و(ح.س) حيث تم إدانتهم ب 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة. وجاءت معارضة الحكم بعد إصدار أحكام متفاوتة في حق 16 متهما بينهم المتهمون في قضية الحال الذين صدرت في حقهم عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا بعدما توصلت التحقيقات التي بوشرت فيه منذ 16 جانفي 2006 وتوصلت إلى تورط المدير العام لفرع ''فرمال'' (إ.ز) رفقة بعض الإطارات التابعة لمجمع ''صيدال'' بتواطؤ مع 4 مقاولين استفادوا من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، مما ألحق ضررا بهذا المجمع قدر بأزيد من مليار و600 مليون سنتيم، جراء الصفقات الممنوحة بين فرع ''فرمال'' وشركة الإخوة (س) الخاصة بتموين مواد التوضيب. وقد تم تأجيل النظر في القضية إلى غاية 18 من الشهر الجاري.