تنظم وزارة التجارة في ال 29 جانفي القادم يوما دراسيا لمناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار لاسيما أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك من أجل بحث طرق علاجها والتحكم فيها مع تشخيص أسبابها وتداعياتها على القدرة الشرائية· علما أنه تم تخصيص مبلغ مالي قدره 157 مليار دينار سنويا لدعم كل من مادة السميد، الحليب، الخبز والفرينة بعد ارتفاع أسعارها في السوق الدولية· كما أن الحبوب الجافة والزيت في حالة دعمها ستكلف هي الأخرى خزينة الدولة 2.5 مليار دولار· وأكد السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الذي نظمته حركة مجتمع السلم أمس بزرالدة، أنه بات من الضروري دراسة مشكلة ارتفاع الأسعار عن طريق إشراك كل الأطراف الاقتصادية والخبراء لأنها لم تعد مشكلة وطنية بل أزمة دولية تتطلب الأخذ بعين الاعتبار كل معطيات السوق العالمية· وفي حديثه عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك التي تلقت مؤخرا دعما من طرف الدولة بعد التهاب أسعارها في السوق أضاف الوزير أن مادة السميد تخصص لها الدولة سنويا ما قيمته 80 مليار دينار من اجل دعمها، الى جانب 55 مليار دينار أخرى تخصص لدعم الفرينة والخبز، و22 مليار دينار لدعم الحليب· من جهة أخرى أعلن السيد جعبوب أن الحكومة تقوم بدراسة حول المبالغ المالية التي ستكلفها عملية دعم المواد الغذائية الأخرى الواسعة الاستهلاك كالزيت والبقول الجافة، مشيرا إلى أن دعم هذه المواد يكلف الدولة غلافا ماليا قدره 12 مليار دينار· علما أن الجزائر تستهلك سنويا ما يساوي 600 ألف طن من الزيت و60 ألف طن من الفاصولياء والحمص و40 ألف طن من العدس، وفي هذا السياق قال المسؤول عن قطاع التجارة أن الدعم الحالي والدعم المحتمل لهذه المواد في حالة استفادتها من دعم جديد ستكلف الدولة ما قيمته 2.5 مليار دولار لذا لابد من دراسة هذا الموضوع بكل جوانبه بدقة· أما فيما يخص تخفيض الرسوم على القيمة المضافة على مادة الزيت من اجل تخفيض أسعارها في السوق مثلما اقترحه بعض المنتجين، أوضح الوزير أن هناك عدة حلول يمكن اللجوء إليها من اجل تخفيض الأسعار غير أن الحكومة وبعد دراسة كل جوانب السوق ترى أن الحل يكمن في الدعم· وقال أن ارتفاع مادة البطاطا إلى 80 دينار للكيلوغرام الواحد في الصيف الماضي استوجب تدخل الدولة بقرار من رئيس الجمهورية حيث تم إلغاءالرسوم الجمركية على مستورديها للقضاء على الأزمة، وتم استيراد كمية قدرت ب 113 ألف طن وكلفت عملية إلغاء الرسوم خزينة الدولة خسارة مالية قدرها 2 مليار دينار.
