كشف مدير المنازعات وتأطير قباضات الضرائب بالمديرية العامة للجمارك، المراقب، رضا محافظي، أن تجسيد مشروع النظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك سيسمح بتسهيل عمليات الجمركة، وإضفاء الشفافية وتطوير سبل مكافحة الغش والتهريب، حيث سيتم انطلاق العمل به بداية من 5 جويلية القادم. قال محافظي، هلال استضافته في "فوروم الإذاعة" الجزائرية، إن الديناميكية الاقتصادية والتجارية التي تعرفها الجزائر، دفعت إدارة الجمارك إلى الشروع في إنجاز مشروع رقمنة جديد بالتعاون مع شريك كوري، بهدف تحسين الخدمة العمومية وربح الوقت وتقليص التكاليف خدمة للمواطن والمستهلك وكذا إضفاء الشفافية اللازمة في تعاملات التجارة الخارجية والنجاعة في محاربة الجريمة وتضخيم الفواتير وتهريب الأموال. وذكر أن البداية الفعلية لهذا البرنامج كانت في سنة 2019، غير أن جائحة كورونا أثرت على إنجاز المشروع، قبل إعادة بعثه بوتيرة أسرع بمجرد انزياح خطر عدوى فيروس "كوفيد 19". وأكد رضا محافظي، أن المشروع مر بثلاث مراحل كانت أولها تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات عن طريق ربط جميع المصالح الجمركية عبر التراب الوطني، بشبكة الاتصال عبر الألياف البصرية وإنجاز مركز بيانات يضم البرمجيات التي سيتم إعدادها، وبعدها تطوير البرمجيات اعتمادا على معايير دولية حددتها المنظمة العالمية للجمارك. وأوضح مدير المنازعات، بخصوص البرمجيات القيام بإعادة هندسة وتكييف الإجراءات الجمركية والتحليل وإعداد النماذج وأخيرا إعداد البرمجيات بكيفية تضمن تسيير المخاطر ومراقبة عمليات الشحن والجمركة الإلكترونية والتخليص الإلكتروني للحقوق والرسوم وتسيير قباضات الجمارك والبوابة الإلكترونية الداخلية والخارجية ونظام المراقبة والتحكم إضافة الى مراقبة المسافرين الذي سيتم العمل عليه بحلول شهر جوان القادم. أما التطبيق النموذجي الفعلي لمطار الجزائر-مسافرين فسيتم الشروع في العمل به خلال شهر جوان القادم، قبل تعميمه بشكل تدريجي على كل المكاتب الجمركية يوم 5 جويلية القادم. وذكر مراد معزوز، نائب مدير الإجراءات والتسهيلات الجمركية، أن مصالح الجمارك تعمل على مستوى مختلف المنافذ لتوفير التسهيلات الممنوحة في اطار تسهيل الحركية التجارية وتسهيل تموين السوق الداخلية فضلا عن تصديرالمنتجات الجزائرية . في ذات الشأن أكد السيد محافظي، انه تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية، تقدم إدارة الجمارك تسهيلات كبيرة من أجل تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين. وأوضح بخصوص مراجعة قانون الجمارك، أن العملية شرع فيها منذ عدة أشهر، من طرف فريق عمل على مستوى الجمارك، وذلك بهدف تحيين وتعزيز صلاحيات الجمارك بما تقتضيه التحولات الاقتصادية العالمية وتعزيز التسهيلات والاجراءات وترقية الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب العمل على مواكبة النظام المعلوماتي الجديد من خلال وضع اطار قانوني للرقمنة، بما سيمكن إدارة الجمارك من أداء دورها في مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرار بالاعتماد على تقديم معلومة دقيقة.
