قادت تحقيقات موسعة مشتركة بين وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "أوروبول" والشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية والحرس المدني الإسباني، إلى تفكيك واحدة من أضخم شبكات للاتجار في مخدر الكوكايين وغسيل الأموال في أوروبا، من بين أعضائها مواطنون مغاربة. ذكرت "أوروبول" بأن هذه الشبكة تمكنت خلال الفترة الماضية من غسل ما لا يقل عن 180 مليون أورو من الأرباح غير المشروعة المتحصلة من الاتجار بالكوكايين، عبر الاستثمار في مشاريع عقارية فاخرة في العديد من المدن المغربية، وبعض بلدان الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن الشبكة قامت من أجل الافلات من الرقابة على أنشطتها الإجرامية التي انطلقت في بلجيكا، وتوسعت في هولندا وإسبانيا وأمريكا الجنوبية ودبي، باستخدام نظام بنكي سري، إضافة إلى استثمار جزء كبير من أرباحها في العملات المشفرة. وتمكن التنسيق الأمني الأوروبي من تتبع حبل المنظمة المذكورة منذ أكتوبر 2021، بعد تفكيك شفرة رسائل تم تداولها بين أعضائها باستخدام نظام تشفير الاتصالات"SKY ECC"، لينجح في توقيف عدد من المنتمين إليها، كان آخرهم 5 مشتبه بهم في بلجيكا وواحد في إسبانيا، في عمليات متزامنة خلال يوم واحد من شهر مارس الماضي. وفور تفكيك الشبكة، تم حسب "أوروبول"، تعطيل نظامها البنكي السري وعمليات غسيل الأموال واسعة النطاق عبر مصادرة 1,2 مليون يورو من العملات المشفرة و50 ألف أورو نقدا وسيارة فاخرة وساعات ومجوهرات ثمينة و23 هاتفا و3 خزانات وآلة لعد النقد، فضلا عن ضبط 3 عقارات تابعة لها. وكانت المنظمة الإجرامية المفككة تنشط بين أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، حيث تستورد أطنانا من مخدر الكوكايين عبر الموانئ والمطارات إلى الاتحاد الأوروبي، باستخدام نهج احترافي ومرن، يتضمن أساليب مثل توظيف شركات التغطية. وأشارت "أوروبول" في هذا السياق إلى أنها قدمت منذ مارس 2022 دعما للتنسيق الأمني سالف الذكر، عبر تشكيل فرقة عمل عملياتية للتعامل مع المنظمات الإجرامية التي تعمل كبنوك سرية، وتوفير مختصين في غسيل الأموال والعملات المشفرة. ويعتبر المغرب أكبر منتج للحشيش في العالم، حيث يظهر اسم المملكة المغربية في مختلف التقارير حول زراعة وتصنيع وترويج المخدرات حول العالم، باعتبارها أول مصدر له.