حذرت اللجنة الوزارية للفتوى أمس، من الحملة الممنهجة "الشعواء" التي تحاك ضد الجزائر من خلال ترويج المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية، في أوساط الشباب، في محاولة لإغراق المجتمع بهذه السموم بمختلف الوسائل والطرق لتهديد أمن الوطن . أكدت اللجنة الوزارية للفتوى في بيان لها، أمس، على تحريم المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية تعاطيا واستهلاكا وترويجا وبيعا، لما فيها من أضرار تخل بالعقل وتهدر الكرامة الانسانية وتؤدي بالحياة البشرية إلى التهلكة. واعتبرت خطورة المخدرات كخطورة الخمر "بل أشد خطرا ويدرك كل ذي عقل أنها من الخبائث، وهي شديدة الفتك بالنفس البشرية وطريق للجريمة والقتل"، مشيرة إلى أن المخدرات والمهلوسات مفسدة للعقل ومخلة به غاية الإخلال. وأضافت اللجنة أن "الترويج للمخدرات والمهلوسات وتعاطيها من مهددات الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي، وهي من أخطر أسباب زرع الفتنة وشيوع الانحراف والفاحشة"، مبرزة بأن وقاية أبناء المجتمع من تعاطيها ومواجهة مروجيها، يعتبر من الأسباب التي تعزز الأمن وتحافظ على استقرار الوطن وتنميته وحماية أبنائه. كما دعت اللجنة إلى الحرص على حماية الشباب من المخدرات والمهلوسات، بما في ذلك ما وصفته بالمخدرات الرقمية والالكترونية، وحثت على الاندماج الكامل لكل المواطنين والمواطنات، ومؤسسات صناعة الرأي لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة. ونوهت اللجنة الوزارية للفتوى بالدور الكبير الذي تضطلع به المصالح الأمنية والعسكرية، من السهر على محاربة هذه الظاهرة ، وحماية الوطن وأبنائه من تجار الموت المروجين لهذه الآفات المدمرة. * إيمان بلعمري تنشطه وزارة الصحة اليوم.. مخاطر الإدمان على المخدرات في اسبوع تحسيسي أطلقت وزارة الصحة اليوم الأسبوع التحسيسي حول مخاطر إدمان المخدرات وتناول الأقراص المهلوسة وما شابه ذلك من السموم التي تشكل خطرا كبيرا على صحة الأشخاص، والذي يستمر إلى غاية 6 ماي الداخل، عبر كامل التراب الوطني. وحسب بيان لوزارة الصحة، يندرج هذا اليوم التحسيسي في إطار السياسة الوقائية للحكومة التي تنتهجها للحفاظ على صحة المجتمع وخاصة الآفات المتعلقة بالمخدرات، حيث يتم أثناء هذه الفعالية التحسيسية تنظيم أبواب مفتوحة في المراكز العلاجية عبر كامل التراب الوطني. كما يقوم المهنيون في ميدان معالجة الإدمان ومهنيو الصحة العمومية بصفة عامة بتعبئة عامة لتنظيم خرجات ميدانية تهدف إلى إيصال الرسالة الصحية والوقائية لأكبر عدد من أفراد المجتمع. و أشار البيان الى أن قطاع الصحة يعمل طيلة أيام السنة بمجهود متواصل ومتجدد للحد من ظاهرة الإدمان، عبر سياسة وطنية ترتكز على الوقاية من المواد الادمانية خاصة في الوسط المدرسي وتوفير العلاج للأشخاص المدمنين. ومن أجل تجسيد السياسة الوطنية لمكافحة آفات الإدمان والحد من آثارها، تم تعزيز قطاع الصحة بفتح 46 مركز وسيط، بمعدل مركز في كل ولاية تقريبا، توفر علاجا خارجيا، كما تمتلك المنظومة الصحية الوطنية 6 وحدات استشفائية في بعض المدن. * م .ي