تعرف بعض المشاريع التنموية المسجلة على مستوى بلدية محمد بلوزداد، تقدما في أشغال الإنجاز، تراوحت نسبتها ما بين 95 و98 ٪، وهو ما سيسمح لسكان المنطقة في غضون أسابيع، من استغلال المرافق التي قاربت أشغال بعضها على الانتهاء، منها الملعب الجواري 162 حسيبة بن بوعلي، وفضاء خاص بلعب الأطفال بحي سارفونتاز، ومركز طبي متعدد الخدمات بالحي المذكور. تَفقّد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي، مؤخرا بمعية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بلوزداد، أشغال إنجاز 5 مشاريع تنموية، 4 منها في قطاع الرياضة، ومشروع في قطاع الصحة. وحسب مصالح المقاطعة، فقد عاين المسؤول خلال خرجته، أشغال إنجاز الملعب الجواري 162 حسيبة بن بوعلي، فأبدى ارتياحه لانتهاء الأشغال به في آجالها المحددة، واقتراب تسليم هذا المرفق العمومي في الأيام القليلة القادمة. كما وقف والي المقاطعة على أشغال إنجاز فضاء للعب الأطفال الواقع بحي سارفونتاز، الذي قاربت نسبة أشغال انجازه 95 ٪. ومن المنتظر تدشينه في الأيام القليلة القادمة. وبالنظر إلى ما يشهد الحي من ظاهرة تساقط الحجارة وانجراف التربة من أعالي الحي المعروف بخصوصيته الجبلية، شدد الوالي المنتدب على ضرورة التكفل بالجانب الأمني المرتبط بالمشكل المطروح؛ حمايةً للسكان. كما عاين الوالي في زيارته التفقدية، المركز الطبي "أحمد حدانو" الواقع بحي سارفونتاز، وهو مرفق صحي، تم تحويله من مركز طبي متخصص إلى مركز طبي متعدد الخدمات. ومن المنتظر أن يدخل حيز الخدمة في الأيام القليلة القادمة بعد أن قاربت نسبة أشغاله على الانتهاء، وبلغت 98 ٪. وشملت المعاينة، كذلك، أشغال إنجاز قاعة لكرة السلة بملعب 20 أوت، بلغت نسبة تقدم أشغالها 60 ٪. وقد شدد الوالي المنتدب على ضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال، وتسليم المشروع قبل آجاله المحددة. ومن المشاريع الرياضية الأخرى التي تمت معاينتها، الملعب الجواري بحي "لافارج"، وهو مرفق رياضي، تشهد وتيرة أشغاله نوعا من التباطؤ؛ حيث بلغت نسبتها 40 ٪. للتذكير، بلغ عدد المشاريع التنموية المسجلة ببلدية محمد بلوزداد، 60 مشروعا، 6 منها قيد الإنجاز، و4 متوقفة، و18 أخرى لم تنطلق أشغالها أصلا. وهي مشاريع تم الكشف عنها خلال أشغال الاجتماع التقييمي، الذي أشرف عليه والي العاصمة في فيفري الماضي، والذي تم تخصيصه لبلديات المقاطعة الإدارية لحسين داي. الواجهة البحرية لغرب العاصمة.. 4 مشاريع لفك الاختناق المروري شكلت المشاريع التنموية الخاصة بفك الاختناق المروري عن الواجهة البحرية لغرب العاصمة، محور زيارة تفقّد من والي العاصمة؛ حيث شملت مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 11، ومشروع الطريق السريع الوطني الرابط بين بئر توتة وزرادة بالواجهة البحرية، بالإضافة إلى مشروع ازدواجية وتوسعة الطريق الولائي رقم 111 الرابط بين الشراقة وعين البنيان، ومشروع إنجاز النفق الأرضي بمدخل الشراقة. وتم خلال الزيارة تسجيل نوع من التأخر في الإنجاز، أفضى إلى توجيه إعذارات للشركات المتقاعسة. قام والي العاصمة عبد النور رابحي، مؤخرا، حسب مصالح الولاية، في إطار العمل على فك الاختناق المروري عن الواجهة البحرية الممتدة من سيدي فرج شاطئ النخيل "بالم بيتش" والشاطئ الأزرق "أزير بلاج"، وتسهيل حركة تنقّل المواطنين على طول 15 مترا، بزيارة عمل وتفقّد إلى مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين الطريق السريع بن عكنون زرالدة، وبين كل من بلديات سطاوالي، وسيدي فرج، وزرالدة. وحسب المصدر، فقد عرف المشروع تسليم جزءين له على مستوى منطقة البريجة ببلدية سطاوالي؛ حيث تم إنجاز نفق أرضي صغير نهاية السنة المنصرمة، مكّن من القضاء على النقطة السوداء التي كانت تعرف ازدحاما كبيرا، خاصة خلال موسم الاصطياف. وقد قامت مصالح الولاية برفع كافة العراقيل التي قد تعيق إتمام المشروع؛ منها تعويض ملاّك الأراضي، وتهيئة أرضية المشروع، حيث لايزال العمل متواصلا في هذا الاتجاه. وتم خلال الزيارة الوقوف على أشغال الطريق السريع الوطني الرابط بين بئر توتة وزرادة بالواجهة البحرية نحو الشاطئ الأزرق، وشاطئ النخيل الذي هو في طور الإنجاز، بين الطريق الجنوبي الثاني وبودواو وزرالدة نحو الطريق الوطني رقم 11. وشملت الزيارة معاينة مشروع ازدواجية وتوسعة الطريق الولائي رقم 111 الرابط بين بلديتي الشراقة وعين البنيان، والمقدر ب 6 كم، والمقاطع الجديدة. كما عاين الوالي أشغال مشروع النفق الأرضي بمدخل الشراقة، الذي من شأنه الحد من الاختناق المروري، وتسهيل حركة سير المركبات باتجاه الشراقة وعين البنيان. وحسب المصدر، استاء الوالي خلال زيارته، من نسبة تقدم الأشغال الموكلة لكل من المؤسسة العمومية لأشغال الطرق للوسط، والمؤسسة الوطنية للأشغال الكبرى. وثمّن وتيرة عمل شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية الشرق. وأسدى، بالمقابل، تعليمات صارمة تخص اتخاذ إجراءات وتوجيه إعذارات إلى المؤسسات المنجزة؛ من أجل تدارك التأخر المسجل، وتدعيم الورشات بكافة الوسائل المادية والبشرية، ومضاعفة ساعات العمل، وضرورة احترام مواعيد تسليم المشروع من قبل مؤسسة الإنجاز. يُذكر أن العاصمة تتصدر قائمة ولايات الوطن من حيث عدد المركبات التي تسير بها. وحسب آخر إحصاء أصدره الديوان الوطني للإحصائيات، فإن حظيرة الولاية تمثل نسبة 30 ٪ من إجمالي الحظيرة الوطنية للسيارات. ويفسر هذا المعطى الإحصائي الوطني، مشكل الاختناق المروري المطروح بالعاصمة، والذي ما فتئ يتفاقم مع ارتفاع عدد العربات التي تدخل الحظيرة سنويا. ولا تُستثنى من الاختناق المروري جهة دون أخرى، فجميع الطرقات تظل محل تدفق للعربات على اختلاف أوزانها، طيلة أيام الأسبوع والسنة. ويُطرح هذا المشكل، خلال موسم الاصطياف بشدة، خاصة على مستوى الشريط الساحلي للولاية، وتحديدا على مستوى الطرق المؤدية إلى الشواطئ، ومرافق الترفيه والاستجمام، وهي مواقع تشهد تدفقا كبيرا من المصطافين؛ سواء المقيمين بالعاصمة، أو الذين يختارون هذه الولاية الساحلية كوجهة لقضاء عطلتهم الصيفية.