"الأمر تعدى كل الحدود ولم يعد يحتمل"، هي عبارة يرددها عامة الشعب المغربي صباح مساء، عاكسة حقيقة المعيشة الضنكة التي تعيشها مختلف شرائحه في ظل الارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، قابلها عجز حكومي في إيجاد حلول لأزمات متعددة ومعقدة يتخبط فيها المخزن المغربي. وأكد عادل الصغير عضو حزب العدالة والتنمية، أمام تردي أوضاع معيشة غالبية الشعب المغربي وغياب أي حلول في الأفق ، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش "وضع البلاد في ورطة متعددة الأوجه.. فهو غير قادر على التواصل مع الناس بلغة صادقة يفهمونها لكي يشرح لهم الوضع بشكل يجعلهم يتفاعلون إيجابا معه، وهو غير قادر على الضغط على الأثرياء والمهيمنين على السوق وهو أحدهم، من أجل تخفيف الضغط عن المواطنين الذين فقدوا صبرهم في غد أفضل فقد الأمل في بلوغه. وأضاف أن الحكومة الحالية فقدت احترامها بين الناس بعدما حاولت إقناعهم بأكاذيب مفضوحة تبين زيفها وخداعها في سياق واقع معيش لم يعد ينفع معه أي تنميق وهروب إلى الأمام. وهو وضع ميؤوس منه جعل رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يؤكد بأن عموم المغاربة لا ينتظرون أي شيء من الحكومة أو البرلمان حتى في ظل الخطر الذي اصبح يشكله غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية على التماسك الاجتماعي، وفي ظل عجز المؤسسات القيام بأدوارها حتى تصبح في وضع لا يسمع لها، بل ولا ينتظر منها أي شيء أكثر صعوبة". وأكد المسؤول الحزبي أن بلوغ مثل هذه الوضعية الكارثية راجع إلى زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ الذي حال دون قيام المؤسسات بأدوارها وجعل المواطن يفقد الثقة في كل شيء". وانتقد الوزير السابق، محمد يتيم، غياب سياسة حازمة لحكومة يقودها أحد كبار تجار المحروقات، مشددا على أن مواجهة الغلاء تستدعي التوجه لمن يستغلون الأزمة ويجمعون الأموال والثروات على حساب المواطن البسيط. وفي ظل الغلاء الفاحش والمعاناة اللامتناهية للمواطن البسيط وعجز حكومة المخزن أو حكومة "رجال الأعمال" كما يطلق عليها، دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي في بيان إلى رص الصفوف ضد السياسات الطبقية التصفوية" للنظام المخزني التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي. ودعا الحزب المغاربة للمشاركة الوازنة في الأشكال النضالية التي ستنظمها "الجبهة الاجتماعية" بالعديد من المدن المغربية يوم السبت القادم ضد الغلاء ومن أجل العدالة الاجتماعية. ووصف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، الأزمة التي يعانيها المواطنون المغاربة ب«الجريمة المركبة"، مستدلا في ذلك ب "بيان بنك المغرب الذي كشف أن الحكومة مستمرة ومصرة على استكمال مسلسل رفع الدعم عن المواد الأساسية حتى في عز الغلاء الفاحش للأسعار والتدهور الخطير في القدرة الشرائية لغالبية الشعب المغربي، مما يجعل الأمر جريمة مركبة". وأضاف إنه "لا الشعب يضمن دعم الدولة في حدوده الدنيا ولا هو يستفيد من الملايير المدخرة من دعم صندوق المقاصة كما أوهموه زورا ولا الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية تحميه من ناهبي أساسيات عيشه والمتاجرين بخبزه ولا ما يسمى بالهيئات الوسيطة من أحزاب ونقابات وجمعيات وحماية المستهلك...تقوم بدورها الدفاعي عن مصالحه في مواجهة المفترسين". وسبق لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن أكد مؤخرا أن المغرب "يسير نحو الهاوية" بسبب الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه والأزمات التي تعصف بشعبه على غرار الفقر وتدهور قدرته الشرائية.