التدقيق القانوني ألية للحفاظ على المال العام

ألح على تطوير النظام التشريعي لمهنة الحسابات.. فايد:

ألح وزير المالية لعزيز فايد، أمس، على ضرورة تكييف النظام القانوني لمهنة محافظي الحسابات مع تطورات المهنة والإصلاحات المالية العمومية التي عرفت مؤخرا تغييرات هامة وغير مسبوقة، خاصة في شقها المرتبط بإصلاح المحاسبة العمومية وإصلاح قطاع البنوك والتأمينات لتعزيز أنماط التدقيق القانوني ضمانا للحفاظ على المال العام.
أوضح فايد، في تدخله خلال الطبعة التاسعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات التي احتضنها أمس، فندق الأوراسي بالعاصمة، أن التطور المستمر لمهنة المحاسبة وخاصة تدقيق الحسابات جعل الدولة تعمل على تطوير تنظيم مهنة محافظ الحسابات لتتماشي مع المعايير الدولية، مشددا على ضرورة مواكبة هذه التطورات من خلال تطوير الأطر القانونية لهذه المهنة.
وذكر الوزير، بالدور المنوط بمحافظ الحسابات خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث يتجسد في مساهمته كفاعل في مراقبة الحسابات والتدقيق المالي للمؤسسات والشركات العمومية والخاصة على حد سواء، وضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والمحاسباتية، إضافة إلى ما يوفره من معلومات وتوصيات معبّر عنها في المصادقة على الحسابات، ما من شأنه المساهمة في وضع سياسات تصحيحية وانتهاج سبل جديدة تشكل أساس عملية اتخاذ القرار المالي والاقتصادي. وأشار الوزير، إلى أن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنّتها الدولة، رافقتها جهود معتبرة من وزارة المالية لتعزيز أنماط الرقابة التي تضمن الحفاظ على المال العام وترشيد استعمالاته، من بينها التدقيق القانوني الذي يمارسه محافظ الحسابات وفقا للقانون01/10 المتعلق بمهن الخبير المحاسبي ومحافظي الحسابات والمحاسبين والمحاسب المعتمد، من أجل توجيهه نحو المتطلبات الجديدة لمهنة المحاسبة للارتقاء بها كمثيلاتها في الدول المتقدمة.
ياسين وليد: محافظو الحسابات لمرافقة المؤسسات الناشئة
من جهته اعتبر وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، محافظي الحسابات شركاء حقيقيين للشركات الناشئة والمصغرة نظرا لدورهم في الجانب الاستشاري الذي يحدد نجاح أو فشل أصحاب الشركات. ودعا بالمناسبة الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات إلى مرافقة الشركات الناشئة ومساعدتها بخبرة محافظيها في تدقيق الحسابات وفي رسم سياستها المالية. وأشار الوزير،، إلى أن وزارة اقتصاد المعرفة تتجه نحو تنويع وسائل تمويل الشركات وخاصة رأس المال، للانتقال من الوسائل التقليدية إلى الوسائل العصرية، من خلال خلق التعاون بين شركات ناشئة والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.
شفافية العمليات المالية ضرورية لبناء بيئة أعمال مواتية
ذكر بشير كشود، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في الجلسات أن الحوكمة والشفافية تلعبان دورا هاما لتحقيق أهداف القطاع الصناعي، الذي يحتاج حسبه لمحافظي حسابات متخصصين وملتزمين لتعزيز الشفافية في العمليات المالية والإدارية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية والتشريعات المحلية، من أجل بناء بيئة أعمال مواتية قادرة على جلب الاستثمار وتعزز النمو الاقتصادي المنشود.
وركز المتحدث، على دور محافظ الحسابات في المساهمة في إعادة بعث الصناعة المحلية، وتعزيز أداء الشركات من خلال توفير المعلومات المالية والاقتصادية الدقيقة والموثوقة.
ضرورة التكوين للقيام بالدور الرقابي
أما رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات محمد الحبيب مرحوم، فشدد على ضرورة التكوين والتدريب المستمرين للمحافظي الحسابات البالغ عددهم 3 آلاف محافظ حسابات، معتبرا أن الوقت حان لتظافر الجهود بين السلطات العمومية وهيئات ممثلي الحسابات للتمكن من تكوين مهنيين واعين وفق معايير دولية وأخلاقيات المهنة. وأكد في هذا الإطار استعداد هيئته لمرافقة السلطات العمومية للنهوض بالمهنة وفق المعايير العالمية التي تعرف تطورا سريعا. كما ذكر عبد القادر بن معروف، رئيس مجلس المحاسبة، من جهته ببرنامج التكوين المكثف الذي باشره المجلس لمرافقة مهمة التصديق على حسابات الدولة، التي تتطلب حسبه تغييرا في جميع قواعد الحسابات.