دعا المشاركون في الملتقى الوطني الرابع حول تأهيل مهنة التدقيق في ظل الأزمات المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات بجامعة عمار ثليجي بالأغواط، إلى ضرورة إعادة هيكلة المنظمات المهنية المشرفة على مهنة التدقيق في الجزائر وتحديث إطارها القانوني. وأكد أساتذة وباحثون وخبراء في الاقتصاد من مختلف جامعات ومناطق الوطن على ضرورة تأهيل مهنة التدقيق المالي بعد تبني الجزائر للنظام المحاسبي وفق القانون 10/01 ومراعاة مفهوم الحوكمة وأخلاقيات المهنة. ولاحظ الخبراء أن التأهيل يستدعي حسبهم إعادة هيكلة المنظمات المهنية المشرفة على مهنة التدقيق في الجزائر وتحديث الإطار القانوني لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وتفعيل دور المجلس الوطني للمحاسبة وتكييف الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مع البيئة المحاسبية الجزائرية لتحقيق جودة العمل والتكوين المحاسبي الجيد، مؤكدين على ضرورة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للمهنيين وتعزيز التعاون مع وزارة المالية لتجسيد الإصلاحات بما يتوافق والمعايير المحاسبية الدولية وتعزيز استقلالية المنظمات المهنية. وشدد المتدخلون على أهمية تحديد الصلاحيات بين مهام المدقق الخارجي والداخلي المراقب والمفتش ولجان التحقيق وإصدار تشريعات تفصيلية تعنى بمهمة التدقيق استرشادا بما هو معتمد دوليا، مع ضرورة إنشاء هيئة مستقلة عن الوصاية هدفها متابعة المهنة في الميدان وحل المشاكل والصعوبات التي يواجهها المهنيون.