ضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والمحاسبية

تطوير تنظيم مهنة محافظ الحسابات للتماشي مع المعايير الدولية
المهدي وليد: شركة المساهمة البسيطة.. آفاق جديدة للمؤسسات الناشئة
أبرز وزير المالية لعزيز فايد أمس بالجزائر العاصمة، ضرورة تطوير النظام القانوني المؤطر لمهن المحاسبة، لاسيما مهنة محافظ الحسابات، بالنظر للتطور الذي تعرفه المهنة والتغيرات التي يشهدها محيطها الاقتصادي.
في كلمة ألقاها خلال أشغال الطبعة التاسعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات التي أقيمت تحت شعار «محافظ الحسابات، ضمانة للثقة والشفافية من أجل الانتعاش الاقتصادي»، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أوضح أن «السلطات العمومية تطمح إلى توجيه الإطار القانوني المؤطر لمهن الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، نحو التوافق والمتطلبات الجديدة لمهنة المحاسبة حتى ترقى بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة».
وأضاف فايد أنه بالنظر لكون مهنة المحاسبة وبالأخص تدقيق الحسابات، في تطور مستمر، «كان لزاما على الدولة تطوير تنظيم مهنة محافظ الحسابات للتماشي مع المعايير الدولية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يبزر اليوم أكثر من أي وقت مضى، ضرورة تطوير النظام القانوني الذي يحكمها، بحسب تطورات المهنة والظروف المحيطة بها، لاسيما إذا أضفنا إليها أثر إصلاحات المالية العمومية التي عرفت مؤخرا تطورات هامة وتغيير غير مسبوق في إطارها التشريعي والتنظيمي، خاصة إصلاح المحاسبة العمومية وإصلاح قطاع البنوك والتأمينات».
وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية الدور المنوط بمحافظ الحسابات خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، والذي يتجسد من خلال مساهمته كفاعل في رقابة الحسابات والتدقيق المالي للمؤسسات والشركات العمومية والخاصة على حد سواء، وكذا ضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والمحاسبية، إضافة إلى ما يوفره من معلومات وتوصيات من خلال رأيه المعبر عنه في المصادقة على الحسابات والتي من شأنها المساهمة في وضع سياسات تصحيحية وانتهاج سبل جديدة تشكل الأساس لعملية اتخاذ القرار المالي والاقتصادي.
من جهته، دعا وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، محافظي الحسابات إلى مرافقة المؤسسات التي تدخل ضمن الصيغة القانونية الجديدة «شركة المساهمة البسيطة» والتي تفتح آفاقا جديدة للمؤسسات الناشئة، مؤكدا على أهمية تكوين محافظي الحسابات في ظل الاتجاه نحو تنويع وسائل تمويل الشركات مع ظهور وسائل تمويل عصرية، خاصة التي تقودها المؤسسات الناشئة.
المساهمة في بعث الاقتصاد الوطني
أما ممثل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني بشير كشود، فقد أكد على دور محافظ الحسابات في المساهمة في بعث الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة أن يتصف أصحاب هذه المهنة بالتخصص والالتزام والنزاهة، داعيا إلى اعتماد التكنولوجيا الرقمية وأحدث الابتكارات في مهنتهم بما يوفر الدقة والحينية في المعلومات.
بدوره، أشار رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، إلى دور محافظي الحسابات الذين لا يمكن الاستغناء عنهم في مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به.
وأبرز بن معروف أن «محافظي الحسابات يساعدون على الحفاظ على الثقة في النظام الاقتصادي ومن ثمة تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الجاذبية التي توجهها هذه الثقة صوب المستثمرين ومختلف أصحاب رؤوس الأموال».
من جهته، أشار رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، محمد الحبيب مرحوم، خلال أشغال الجلسات الوطنية، أن «محافظي الحسابات، الذين يبلغ عددهم 3 آلاف محافظ، موزعين عبر كل ولايات الوطن، يلعبون دورا رئيسيا في الانتعاش الاقتصادي إذ توكل لهم مهمة إضفاء الشفافية على حسابات الفاعلين الاقتصاديين بالإضافة إلى مهام أخرى تتمثل في محاربة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل».
وأشار الى أن هذه المهام تجعل من محافظي الحسابات في صلب إستراتيجية الدولة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في ظرف دولي يتسم بتعدد الأزمات (مالية، صحية وجيوسياسية).
وفي هذا السياق، أبرز مرحوم أن المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات قد وضع إستراتيجية للرفع من فعالية أعضائه وذلك عن طريق التدريب والتكوين المستمر، فضلا عن تكريس الرقمنة كمبدأ عمل.
وفي هذا الإطار، أعلن عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.