❊ خالدي: تحصيل 110ألف مليار ومنع تهريب 520 طن من المواد المدعّمة كشف وزير المالية لعزيز فايد، أمس، إحالة مشروع قانون الجمارك الجديد على وزارة المالية للدراسة، بعد أن أنهت أفواج العمل المتخصصة عملها في انتظار عرضه لاحقا على الحكومة، مشيرا إلى إمكانية فتح النقاش المتعلق حول مراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة. وأوضح فايد خلال زيارة عمل قادته إلى مقر المديرية العامة للجمارك بالعاصمة، أن مشروع القانون الجديد للجمارك تضمن أحكاما لضمان التأطير اللازم لعمليات التجارة الخارجية وذلك لتبسيط إجراءات معالجة حركة الأشخاص والبضائع، وإدراج آليات لتأمين الحدود الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى مقترح أعوان فتح النقاش حول إعادة النظر في القانون الأساسي للجمارك الذي لم يطبق، مبديا تجاوبا مع الاقتراح. وأمر الوزير بتقليص مدة الجمركة بالنسبة للاستيراد، ومرافقة المستثمرين عند استيراد أو تصدير المواد الأولية والخدمات، مشيرا إلى أن مشروع رقمنة القطاع يتوفر على برمجيات جد متطوّرة تضمن تحسين الخدمة الجمركية وتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة، وكذا تأمين بيانات التجارة الخارجية ومكافحة التهرب الجبائي والغش الجمركي. وطالب الوزير القطاع بالتفكير في برنامج إعادة بعث نشاطه ومهامه، يطبق بصفة تدريجية ويقيم دوريا لتحسين الخدمة العمومية وتحسين مناخ الأعمال ضمن برنامج الشراكة "جمارك المؤسسة الاقتصادية"، مشيرا إلى أن الأمر يبقى مرتبطا بالتشريع والتنظيم محيط إدارة الجمارك. وكشفت المديرية العامة للجمارك، عن انطلاق النظام المعلوماتي الجديد للجمارك عبر 3 مكاتب برية، بحرية، وجوية نموذجية، في الخامس جويلية المقبل، قبل تعميمه في جانفي القادم، ويتعلق الأمر بالمركز البري الحدودي العيون بولاية الطارف، المطار الدولي هواري بومدين، وميناء الجزائر. من جهته ذكر نور الدين خالدي المدير العام للجمارك، أن النظام المعلوماتي الجديد يرمي إلى وضع قاعدة بيانات رقمية وثيقة تعتمدها السلطات في تسطير التوجّه الاقتصادي وتسهيل تأمين بيانات المبادلات التجارية الدولية، كما يسمح باعتماد نظام رقابي فعّال لإضفاء الشفافية المطلوبة في معالجة هذه الملفات ومحاربة التهرب الجبائي الجمركي. تحصيل 1100 مليار دينار من الرسوم الجمركية في 2022. وفي حديثه عن حصيلة عمل الجمارك لسنة 2022 جدّد خالدي التذكير بتحصيل أكثر من 1100 مليار دينار كمبلغ اجمالي للحقوق والرسوم الجمركية، إلى جانب حجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج، أكثر من 4 ملايين و800 ألف قرص مهلوس، وأكثر من 520 طن من المواد الغذائية المدعمة.
