مروّجا مهلوسات في قبضة الأمن

عين أزال بسطيف

أوقفت مصالح أمن ولاية سطيف شخصين من مروجي المؤثرات العقلية، كان بحوزتهما كمية هامة من المهلوسات، مع سلاح أبيض محظور وشماريخ، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الاتجار.
وجاءت هذه العملية التي أطرها عناصر الضبطية القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن سطيف، بعد استغلال معلومات تفيد بمحاولة المشتبه فيهما، نقل كمية هامة من المؤثرات العقلية من مدينة عين آزال إلى عاصمة الولاية.
وتم الترصد لهما، وتوقيفهما متلبسين على متن دراجة نارية وبحوزتهما 3840 قرص من المؤثرات العقلية، وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس وشماريخ، إلى جانب مبلغ مالي يزيد عن 5 ملايين سنتيم من عائدات الاتجار بهذه السموم.
وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، أُعد ملفان جزائيان ضد المعنيين، عن جنحة حيازة ونقل المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة؛ بغرض البيع، قُدما، بموجبه، أمام العدالة.
.. وتوقيف آخر بعاصمة الولاية
تمكن عناصر الأمن الحضري السابع بولاية سطيف، من توقيف أحد مروجي المؤثرات العقلية، كان بحوزته 273 قرص مهلوس، إلى جانب سلاح أبيض محظور، ومبلغ مالي من عائدات الترويج. وجاءت العملية بناء على معلومات تفيد بتواجد شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بأحد الأحياء. وبعد التحري تم توقيف المشتبه فيه متلبسا، وبحوزته الكمية المذكورة، مع حجز سلاح أبيض من الصنف السادس، ومبلغ مالي قدر ب 56950 دج من عائدات الترويج.
وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعه الحبس الاحتياطي عن تهمتي حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس، بدون مقتضى ومبرر شرعي.
أمن العلمة يسترجع مبلغا ماليا مسروقا
وضعت مصالح أمن ولاية سطيف، حدا لنشاط 3 أشخاص متورطين في سرقة طالت إحدى الورشات بمدينة العلمة، واسترجاع جزء هام من المسروقات، وهي عبارة عن مبلغ مالي معتبر، ومعدات وتجهيزات خاصة بالورشة.
وجاءت العملية عقب شكوى ضد مجهول تلقتها مصالح أمن دائرة العلمة، بخصوص سرقة طالت ورشة متواجدة ببلدية بازار سكرة؛ حيث أقدم مجهولون على سرقة مبلغ مالي يقدر ب 184 مليون سنتيم، وعدد من المعدات والتجهيزات الخاصة بالورشة.
ومكنت التحريات الأولى عناصر الأمن، من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، الذي تم توقيفه رفقة شريكيه، مع استرجاع جميع المسروقات.
وبعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة أُنجزت ملفات جزائية ضد الموقوفين، عن تهمة السرقة بالتسلق والكسر، قُدموا، بموجبها، أمام الجهات القضائية المختصة.