درست لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، البالغ عددها 6 تعديلات مستوفية للشروط المطلوبة. كما خصصت اللجنة اجتماعا آخرا لها لدراسة أحكام اقتراح قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، وذلك بحضور مندوب الاقتراح الذي استمعت اللجنة إلى عرضه يوم 25 سبتمبر الفارط.