أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، عن الشروع في غرس مليون نخلة ابتداء من هذا الموسم 2023-2024، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع البيولوجي الذي تزخر به مناطقنا الصحراوية، في الوقت الذي ينتظر أن يصل فيه الإنتاج الوطني خلال هذا الموسم إلى 15 مليون قنطارا من التمور. كشف هني، خلال إشرافه أمس، على افتتاح الصالون الدولي للتمور بحضور عدد من الوزراء بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن المليون نخلة التي سيتم غرسها ستشمل مختلف أصناف التمور، حيث تم إحصاء 1000 صنف من التمور، مؤكدا أن العملية ستتم بإشراك كل الفاعلين خاصة مؤسسات البحث والتطوير والتكوين التابعة لقطاع الفلاحة أو القطاعات الأخرى. وأشار هني، إلى أن مخطط تنمية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية الممتد إلى آفاق 2030، خصص برنامجا هاما لتطوير وتنمية ثروة النخيل من خلال تكثيف وتنويع زراعة النخيل من خلال عمليات غرس جديدة، من أجل رفع الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد سواء على المستوى السوق الوطنية أو التصدير، مع تحسين المردود وتثمين التمور بمختلف أنواعها، خاصة من خلال التعريف بها، وكذا تعزيز الحماية الصحية النباتية لمزارع النخيل ضد الأمراض والآفات التي تهدد الإنتاج، وتكثيف المراقبة في الميدان باستعمال الطائرات المسيرة وإدخال التقنيات العصرية الأخرى على غرار التشخيص الجزيئي للأمراض، وترقية الأصناف الأخرى للتمور إضافة إلى تلك المعروفة لدى المستهلك قصد تنويع العرض على مستوى السوق الداخلية والخارجية، وكذا ترقية الصادرات من التمور عن طريق تثمين أصناف جديدة، إضافة إلى صنف "دقلة نور" من أجل تنويع الأسواق والمداخيل. وذكر الوزير، بأن الجزائر تحصي حاليا 19.196.088 نخلة منها 16 390 521 نخلة في طور الإنتاج، في حين استقر الإنتاج الوطني من التمور عند حوالي 11 مليون قنطار خلال السنتين الأخيرتين 2021 و2022. وأشار الوزير، إلى أنه بغض النظر عن الإنتاج الخام من التمور الذي يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، فإن هذا المجال يشكل أيضا أرضية مواتية للابتكار لفائدة المؤسسات الناشئة، خاصة وأن الطلب العالمي على المواد المشتقة من التمر في تصاعد كبير مثل المكملات الغذائية، واستخلاص جزيئات لشتى الاستخدامات. من جهته ذكر وزير الري، طه دربال، بالبرنامج الذي سطرته وزارته لفائدة قطاع الفلاحة والسقي في المناطق الصحراوية، مؤكدا أن 68 بالمائة من المياه المنتجة سنويا توجه لقطاع الفلاحة، حيث بلغت المساحات المسقية 1.5 مليون هكتار حاليا. وأضاف بأن قطاعه يولي أهمية بالغة لضمان مياه السقي من خلال تعبئة الموارد المائية التقليدية وموارد أخرى غير تقليدية لإحداث برنامج تنموي يخلق توازنا جغرافيا في توزيع المياه، خاصة بالأراضي الفلاحية بالجنوب بمراعاة الظروف المناخية للمنطقة. أما ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالجزائر، بدر الدين أوميد، فدعا إلى الحفاظ على التمور وحمايتها كثروة يعوّل عليها لتقوية الاقتصاد من خلال رفع الصادرات، مشيرا إلى أن الدول العربية تنتج ما يقدر ب6 مليون طن من التمور وهو ما يمثل نسبة 73 بالمائة من الإنتاج العالمي للتمر.
