تحت شعار "التكوين المهني ورهانات التجديد الاقتصادي" أشرف، والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، أمس على مراسم افتتاح السنة التكوينية 2023/2024، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "عبد القادر متوك"، بالحراش، بحضور عدد من ممثلي الشركات الصناعية بعضها معنية بعقد اتفاقيات مع قطاع التكوين، ومنها ما يتصل بشعبة صيانة المركبات، صيانة واستغلال محطات تحلية المياه، خدمة للمقاربة الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر. فاق الإقبال الكبير للراغبين في التربص بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بولاية الجزائر التوقعات المسجلة طرف الإدارة، حسبما كشف عنه مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، عبد القادر طويل، أمس، والذي أعلن عن التحاق أزيد من 32 ألف متربص جديد هذا الموسم، يضافون إلى 38 ألف متربص مستمر، ليصل العدد الإجمالي إلى 70 ألف متربص، معتبرا ذلك مؤشرا جيدا، يؤكد نجاعة المنظومة التكونية، التي تتساوق مع متطلبات سوق الشغل. وأوضح المتحدث على هامش مراسم افتتاح السنة التكوينية، أن المؤسسات التكوينية بالعاصمة، تشهد تدفقا محسوسا للراغبين في الالتحاق بمقاعد التكوين، في سابقة غير معهودة، مرجعا ذلك إلى طبيعة التخصصات المتوفرة، لاسيما الجديدة منها، حيث بلغت 247 تخصصا جديدا في عديد الشعب، وفي مختلف الأنماط التكوينية، فضلا عن 10 تخصّصات تأهيلية متوجة بشهادة دولة. ومن التخصّصات الجديدة، التي كانت ثمرة اتفاقيات شراكة بين مؤسسات التكوين والشريك الاقتصادي والاجتماعي، تخصص تقني في صيانة الدراجات النارية، الذي يمثل احتياجات سلك الدرك الوطني، حيث تم التحاق 30 دركيا للتربص في هذا الاختصاص بمركز التكوين المهني ببواسماعيل، علما أن مديرية التكوين عقدت خلال السنة الجارية 15 اتفاقية شراكة في مختلف التخصصات. كما التحقت أول دفعة هذه السنة للتربص في اختصاص تقني سامي لصيانة واستغلال محطات تحلية مياه البحر، وكذا تقني سامي في الألياف البصرية، فضلا عن تخصّصات أخرى في الفلاحة والفندقة والصناعة السياحية، حسب المدير الولائي للقطاع. وشهد حفل افتتاح السنة التكوينية حضور ممثلي العديد من شركات تصنيع السيارات، التي ترغب في تكوين يد عاملة مؤهلة في الصيانة، وكذا شركاء من هيئات عمومية وخاصة تتعاون مع قطاع التكوين المهني، الذي أضحى يشكل حجر الزاوية في تكوين المورد البشري المؤهل التخصصات الحيوية. وتحصي مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالعاصمة، 2115 أستاذ مؤطر، فضلا عن 175 منصب جديد، موزعة على مختلف المؤسسات التكوينية ومنها 13 معهدا متخصصا في التكوين المهني.