رحب المتعاملون الإقتصاديون الجزائريون أمس بالقرار الذي اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء والمتعلق بتغيير العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة ابتداء من 14 أوت. واعتبر مسؤولون لمنظمات أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الذين اتصلت بهم (وأج) أن نظام الراحة الجديد الذي سيحل محل نظام العطلة الأسبوعية المتبع حاليا (الخميس-الجمعة) يعد "حتمية اقتصادية لا مفر منها". ومن جهته أعرب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني عن "ارتياحه" للقرار الذي اتخذته الحكومة مشيرا إلى أن نظام العطلة الأسبوعية المعمول به حاليا يتسبب في العديد من الإختلالات في المبادلات الإقتصادية والتجارية للجزائر مع الخارج. كما أشار السيد حمياني إلى أن أغلبية المبادلات التجارية للجزائر تجري مع بلدان الإتحاد الأوروبي(بنسبة 70 بالمئة) والولايات المتحدةالأمريكية واليابان التي تعمل بنظام العطلة الأسبوعية العالمي. وصرح السيد حمياني كذلك أن نظام العطلة الأسبوعية المطبق حاليا والذي تم الإعلان عنه سنة 1976 "تسبب في خسارة معتبرة للإقتصاد الجزائري" حيث قدرت قيمة هذه الخسائر ب"150 إلى 800 مليون دولار سنويا" حسب تقديرات عدة مصادر. وأردف المسؤول قائلا أن تغيير نظام العطلة الأسبوعية هذا قد طبق على بعض القطاعات كالبنوك والتأمينات حيث اضطرت المؤسسات التابعة لهذا القطاع إلى إحداث تعديل لمحاولة التقليص من الخسائر ومواكبة الوتيرة التي يسير عليها الزبون أو الممون الأجنبي. وكانت معظم البلدان العربية تطبق نظام العطلة الأسبوعية العالمي وتعد الجزائر من أواخر بلدان العالم العربي التي تقر هذا التغيير الذي لطالما طالب به منتدى رؤساء المؤسسات. وتعتبر الكنفدارلية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن هذا القرار المتعلق بتأسيس العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت "قد جاء في الوقت المناسب". وفي هذا السياق أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين السيد محند سعيد نايت عبد العزيز أنه سبق لمنظمته وأن دعت في الماضي إلى تبني هذه الصيغة "المعدلة". وأكد السيد نايت عبد العزيز في هذا الصدد أنه "كان يجب إيجاد توافق أي بداية نهاية الأسبوع بالجمعة عوض الخميس" معتبرا أن النظام الساري قلص أسبوع العمل الفعلي إلى ثلاثة أيام. ومن جهتها أعربت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عن ارتياحها لقرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع بحيث أكد رئيسها السيد امهني عبد العزيز أنها "مبادرة جيدة بالنسبة للاقتصاد الجزائري المدعو إلى التطور في محيط مفتوح وشديد التنافس". وذكر في هذا الصدد بأن رؤساء المؤسسات دعوا إلى العودة إلى عطلة نهاية الأسبوع العالمية بمناسبة اجتماع الثنائية (حكومة-أرباب عمل) لوضع حد للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الجزائري منذ أكثر من ثلاث عقود إثر التخلي عن عطلة نهاية الأسبوع العالمية (السبت والأحد). وأضاف يقول "نحن سعداء لهذا الإجراء". واعتبر مدير ميناء الجزائر السيد عبد الحق بوراوي أن تغيير عطلة نهاية الأسبوع سيمكن مؤسسته من "مواكبة المؤسسات المالية للبلد لا سيما البنوك التي سبق لها تنظيم عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لمستخدميها يومي الجمعة والسبت". ويرى هذا المسير أن "هذا التغيير أمر جيد إذ يعتبر نوعا ما يوما إضافيا تم كسبه". وكان مجلس الوزراء الذي اجتمع أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قرر أن عطلة نهاية الأسبوع ستكون يومي الجمعة والسبت مع السماح للمؤسسات الاقتصادية بتنظيم عطلها فيما يخص نظام العمل التناوبي وفقا لمخططاتها الإنتاجية.