قررت وزارة الداخلية مواصلة تنفيذ برنامجها الرامي إلى تكوين الموارد البشرية القادرة على مسايرة الإصلاحات التي تستهدف الإدارة المحلية، وقررت للمرة الثانية على التوالي فتح مسابقة لتوظيف 120 إطارا جديدا لكن بعد أن يستفيدوا من تكوين خاص بالمدرسة العليا للإدارة. فقد وقع وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني قرارا يقضي بفتح مسابقة لتوظيف 120 طالبا بالمدرسة العليا للإدارة التي تم إلحاقها بالوزارة قبل أربع سنوات بعدما كانت تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدد شهر أكتوبر القادم تاريخا لانطلاق المسابقة على أن يكون آخر اجل لإيداع ملفات المشاركة فيها بآخر يوم من الشهر القادم. وشرحت الوزارة في نص القرار الهدف من رغبتها في تكوين دفعة ثانية من الإطارات وأوضحت انها ترمي الى "تدعيم التأطير الإداري للمؤسسات والإدارات العمومية" علما أن القطاع حسب وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني يعاني من عجز كبير في التأطير حيث لم تعد الموارد البشرية تواكب الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية في السنوات الماضية في إطار برنامج إصلاح هياكل الدولة بناء على تقرير السيد ميسوم سبيح رئيس لجنة إصلاح هياكل الدولة التي أنشأها الرئيس بوتفليقة في عهدته الأولى. وستجرى الامتحانات الكتابية الخاصة بهذه المسابقة الجديدة من21 الى 23 أكتوبر 2009 وذلك بمقر بالمدرسة الوطنية للإدارة بحي مالكي بحيدرة بالعاصمة. وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقعها على شبكة الانترنت أن المترشحين لهذه المسابقة عليهم أن لا يتجاوز سنهم 28 عاما، ويتمتعون بالجنسية الجزائرية، ولا يقبل الا المتحصل على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة في فروع الحقوق، والعلوم السياسية، والعلوم الاقتصادية، وعلوم التسيير، والعلوم التجارية، والعلوم المالية، وعلوم الإعلام والاتصال، ومهندس دولة في التسيير والتقنيات الحضرية. ويمكن أن يشارك في المسابقة الموظفون المرسمون الذين لديهم ثلاث سنوات من الأقدمية وشهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في نفس الفروع والبالغين من العمر 32 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة. والملفت للانتباه أن الوزارة أشارت بوضوح الى ضرورة أن يكون المترشح قد استفاد من الإعفاء من واجب الخدمة الوطنية. ويستفيد الناجحون في المسابقة الكتابية والشفوية من تكوين لمدة ثلاث سنوات، ومباشرة بعد التخرج تضمن لهم الإدارة مناصب شغل وفقا لأحكام القوانين الأساسية ذات الصلة بنشاطهم. وكانت وزارة الداخلية استعادت وصايتها على بعض مؤسسات التكوين التي كانت في وقت سابق تابعة لقطاعات أخرى مثل المدرسة العليا للإدارة حيث كان ذلك بصفة رسمية في نوفمبر 2005، وشرعت في تطبيق برنامج واسع يهدف الى ترقية وتأهيل إطارات الجماعات المحلية وتعزيز قدرات الموارد البشرية للجماعات المحلية بما يتماشى والنظرة الجديدة للتسيير التي سيحددها أكثر قانونا البلدية والولاية المقرر اعتمادهما حسب تصريحات أدلى بها السيد زرهوني مؤخرا قبل نهاية العام الجاري. وحسب ما أورده مسؤولو القطاع من تفاصيل أولية حول القانونين فإنه يركز أكثر على إدخال مرونة في أداء الجماعات المحلية وتوسيع المشاركة لفعاليات المجتمع المدني، وترشيد النفقات، وتمكين البلدية على وجه الخصوص من تحصيل رسوم جديدة تمكنها من بعث مشاريع تنموية بعيدا عن الميزانية التي توفرها الإدارة المركزية. ويضاف برنامج تكوين إطارات الجماعات المحلية الى برنامج آخر يهدف الى رسكلة المكلفين بإدارة شؤون الإدارة على المستوى المحلي، ففي انتظار إطلاق برنامج تكوين خاص بالولاة يتم التحضير له حاليا على مستوى مصالح وزارة الداخلية فإن رؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات ورؤساء الدوائر استفادوا من برامج تكوين. وتفيد وثائق رسمية من وزارة الداخلية انه تم منذ انطلاق البرنامج قبل أربع سنوات تكوين أزيد من 216 رئيس دائرة و425 أمين عام بلدية، و1500 إطار تقني وكافة مدراء الإدارة المحلية ورؤساء مكاتب الصفقات و1557 مفتشا عاما ومفتش ولاية. كما نفذت الوزارة العام الماضي برنامجا وطنيا سمح بتكوين جميع رؤساء البلديات وعددهم 1541. ولا يقتصر تصور وزارة الداخلية لتطوير أداء الجماعات المحلية على تكوين الكفاءات في مجال التسيير الإداري فقط، بل خططت كذلك لتوظيف عشرات الآلاف من المختصين في مجالات عدة منها الإعلام الآلي والبيئة.
