❊ صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ❊ عرض حصيلة تطبيق الالتزامات ال54 أمام ممثلي الشعب ❊ تقييم انجازات ومكاسب الأربع سنوات وتحديد معالم العام القادم ❊ تواصل مباشر مع الجزائريين أسلوب جديد وحميد أرساه الرئيس تبون يجمع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، البرلمان بعرفتيه الإثنين المقبل، حيث سيلقي خطابا أمام ممثلي الشعب، يضمنه تقييما لحصيلة الإنجازات المحققة خلال السنوات الأربعة من عهدته الرئاسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومدى تنفيذه للالتزامات ال54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري ضمن برنامجه الرئاسي. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه الإثنين المقبل، حيث جاء في المرسوم الرئاسي رقم 23-462 المؤرخ في 19 ديسمبر 2023، والمتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه أنه وبناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم 25 ديسمبر سنة 2023"، ويتضمن جدول أعمال البرلمان في دورته غير العادية وفقا لذات النص افتتاح الدورة متبوعا بخطاب السيّد رئيس الجمهورية، لتختتم الدورة بمجرد استنفاذ جدول الأعمال آنف الذكر. وحسب المراقبين، فإن قرار رئيس الجمهورية، تفعيل المادة 150 من الدستور والتي تسمح له بتوجيه خطاب سنوي للأمة أمام غرفتي البرلمان، ينم عن رغبته في تكريس تقاليد ومعالم الجمهورية الديمقراطية الجديدة. وتنص هذه المادة على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان". وأرجع هؤلاء قرار رئيس الجمهورية، تفعيل هذه المادة إلى حرصه على التأسيس لجمهورية ديمقراطية جديدة، وهو ما يصب ضمن إرادته الراسخة في بناء "جزائر جديدة"، قوية بمؤسساتها وملتزمة بدستورها التمثيلي الذي يكرس المعاني السامية لدولة القانون والمؤسسات الراعية لمبدأ الفصل بين السلطات. وينتظر أن يقدم رئيس الجمهورية، بيانا حول الوضع العام في البلاد، وحصيلة للإنجازات والمشاريع التي تحققت خلال السنوات الأربع من عهدته الأولى، في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وكذا السياسة الخارجية للبلاد، مع تحديد آفاق السنة الموالية. وقد شكلت فترة رئاسة السيّد عبد المجيد تبون، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طابعا استثنائيا قطعت خلاله الدولة أشواطا معتبرة في مسار الإصلاحات الشاملة التي مست مختلف الجوانب، مستهدفة بالدرجة الأولى إحداق قطيعة حقيقية مع الممارسات البالية التي عرفتها الفترات السابقة، مرتكزة في هذا المسعى على أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والسلوكات السلبية التي شكلت الدافع الرئيسي لانتفاضة الشعب ضمن حراكه الشعبي المبارك في 22 فيفري 2019. وتجلى فهم الرئيس تبون، لغضب الشارع الجزائري وصرخته وتطلعاته إلى الحياة الكريمة في العناصر المشكلة لبرنامجه الرئاسي، الذي ضمنه 54 التزاما لتحقيق التغيير المنشود من قبل الجزائريين، والتي قطع مسار تجسيدها اليوم أشواطا معتبرة، قدرت بعض الجهات نسبة تحقيقها على أرض الواقع بنحو 75 بالمائة، وهو ما تشهد عليه اليوم الإنجازات الكبيرة والمكاسب المحققة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية التي لم تنكر فضل الرئيس تبون، في دعم وضعها المهني والاجتماعي ولا أدنى شك لمساعيه وجهوده المتواصلة من أجل مضاعفة هذه المكاسب ورسم معالم دولة جديدة، اختار لها الرئيس، بنفسه اسم الجزائر الجديدة. وتمكن رئيس الجمهورية، خلال الأربع سنوات التي قضاها في حكمه للبلاد، من إرساء أسلوب مميز في إدارة شؤون البلاد، قائم على التواصل الدائم والمستمر مع الشعب الجزائري بمختلف فئاته، وكذا على العرفان والاعتراف لكل من يقدم خيرا للبلاد والعباد واستحق التكريم والإشادة، مع عدم التسامح والتساهل في حق المتقاعسين في تأدية مهامهم التي اعتبرها الرئيس تبون، بسيطة ولكنها مقدّسة، تتلخص في كلمة مفتاحية هي "خدمة الشعب". ضمن هذا الأسلوب الراقي والبساطة التي اعتادها رئيس الجمهورية، يندرج إقراره التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين وذلك بداية من 25 ديسمبر الجاري 2023، لا سيما وأن هذه "السنّة الدستورية" لا تخرج عن سياق حرص السيّد الرئيس، على التواصل الشخصي لإيصال المعلومة الحقيقية إلى كل الجزائريات والجزائريين بطريقة مباشرة، وهو الذي اعتاد إبلاغهم دون أي تأخير بكل المعطيات التي تخصهم وتخص بلدهم، سواء من خلال الملتقيات والندوات والمؤتمرات المهنية المتخصصة التي يشرف عليها، أو من خلال اللقاء الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الذي سنّه كتقليد جديد، أو الخطابات التي يلقيها في المناسبات الدينية والوطنية التي يحتفي بها الجزائريون.
