❊ دراسة تدابير تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب ❊ الموافقة على المراحل النهائية لمشروع واد الحراش ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة عدد من الملفات والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، أبرزها ترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية، تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة والتدابير المتخذة لضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب وكذا الموافقة على المراحل النهائية لمشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش. حسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن الاجتماع، خصص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الهادف إلى تكريس مقاربة جديدة لمراقبة النفقات، مع إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية. وكان وزير المالية، لعزيز فايد، قد أكد، عقب مصادقة مجلس الأمة على القانون منتصف ماي الماضي، أن أهميته "تكمن في كونه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام". ويسمح القانون، حسب الوزير، "بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات وتحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزينة". كما يكرس مزيدا من الشفافية التي تسمح بمتابعة تعبئة الأموال العمومية واستخدامها وبالحصول على معلومات ذات جودة تمكن من التسيير الأمثل للديون والمستحقات وإدارة أموال الخزينة بصورة فعّالة وناجعة. ويتعلق الأمر أيضا بإجراء قراءة واضحة لحسابات الدولة بما يسمح بممارسة لرقابة على المسيرين باستخدام مؤشرات الأداء والنجاعة. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة التي أمر رئيس الجمهورية باستحداثها بتاريخ 28 ديسمبر2023 ، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الاقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن. كما تدارست الحكومة الترتيبات المتخذة لضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن. ووقفت الحكومة على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش المرتقب انتهاء أشغاله في شهر مارس من السنة الجارية.
