أكثر من 80 دولة تعترف بالجمهورية الصحراوية

رغم محاولة المخزن تمييع القضية الصحراوية بدبلوماسية الرشاوي

عبر الوفد الصحراوي الذي زار "المساء" عن رضاه للدعم الدولي الذي باتت تحظى به القضية الصحراوية، مشيرا إلى أن أكثر من 80 دولة عبر العالم تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية و154 دولة تعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.
أوضح الوفد المتكون من فاطمتو سعيد الفيلالي، رئيسة قسم الإدارة والتنظيم بمنظمة اتحاد النساء على المستوى الجهوي لولاية اوسرت، ونوارة محمد مبارك رئيسة بلدية في ولاية اوسرت، فضلا عن الإطارين بجبهة البوليساريو حبوبة تخيلباني ومحمد جواد، أنه على الرغم من المساعي التي يقوم بها المغرب في القارة السمراء من أجل إقصاء الحضور الصحراوي في المحافل الدولية، من خلال شراء ذمم بعض الدول الفقيرة جدا، إلا أنه فشل في محو الوجود الصحراوي في الاتحاد الإفريقي كعضو مؤسس له.
وقال ضيوف "المساء" إن المخزن المشهور بدبلوماسية الرشاوي، يعمل على تحقيق أهداف ظرفية من خلال اقناع بعض الدول الفقيرة جدا على تجميد اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية، علما أنه من الناحية القانونية يصعب سحب الاعتراف.
ويرى الوفد الصحراوي أن المغرب يتناقض مع نفسه، كونه وقع على الميثاق التأسيسي الذي ينص على احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، واختار أن يتواجد مع الدولة الصحراوية داخل هذا المحفل الإفريقي، فضلا عن أن البرلمان المغربي صوت على إجراء عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي بهذه الشروط. غير أن المخزن -يؤكد الوفد - يصر على نشر مغالطات مثلما كان الأمر في اجتماع الاتحاد الإفريقي باكرا الغانية، حيث حاول الترويج لفكرة إقصاء الجمهورية الصحراوية في المحافل الدولية للاتحاد الافريقي، رغم انه سبق لها أن شاركت في عدة تظاهرات اقتصادية في إطار المجموعة الإفريقية.
وراهن الوفد على دور الجزائر، جنوب إفريقيا ونيجيريا في تحصين الاتحاد الإفريقي من هذه المراوغات، مذكرا في هذا السياق بالدور الكبير للجزائر في طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد. ورغم محاولات المخزن طمس القضية، أكد الوفد أن القضية الصحراوية مازالت محافظة على مركزيتها القانونية على مستوى الأمم المتحدة، كقضية تصفية استعمار وآخر مستعمرة في إفريقيا.
وأوضح أن الثورة الصحراوية تراهن على العنصر البشري إيمانها بعدالة القضية، من منطلق أن أحدث المعدات العسكرية لا يمكنها أن تضاهي بأي حال من الأحوال الإرادة البشرية، حيث اتضح ذلك جليا خلال الحرب الأولى، من خلال تسليم أكثر من 4 آلاف أسير مغربي حظوا بالمعاملة الحسنة من قبل جبهة البوليساريو.
من جهة أخرى، عبر الوفد الصحراوي عن أمله في أن تصدر محكمة العدل الاوروبية قرارا عادلا فيما يتعلق بإلغاء الاتفاقيات المبرمة بين المغرب ودول اوروبية بخصوص استغلال ثروات الصحراء الغربية، مشيرا إلى انه منذ أيام فقط أصدرت المحكمة ذاتها قرارا تعتبر فيه الاستثمارات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة خرقا للقانون.
وطالب الوفد بأن تكون هذه المحكمة بمستوى تطلعات الشعب الصحراوي الذي تنهب ثرواته البحرية والزراعية ليلا جهارا، مشيرا إلى أنه في حال انصافه سيتم متابعة الشركات الأوروبية ومطالبتها بالتعويض.