تفاجأ زبائن الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بقرار أصدرته مؤخرا يقضي وبدون سابق إنذار رفع قيمة الاشتراك الشهري الخاصة بالقطار الجديد ذي الدفع الذاتي، وقد وجد آلاف المواطنين أنفسهم في موقف حرج للغاية بعد أن أصبحت اشتراكاتهم الشهرية غير صالحة في نظر الشركة المذكورة ولا تسمح بركوب القطار الجديد بالرغم من عدم انتهاء صلاحيتها. وقد جاء قرار الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية خاليا من أية تفاصيل عن السعر الجديد للاشتراك وغيرها من التفاصيل، العملية التي من المفروض أن تأتي بمناسبة صدور أي قرار. وكانت الإدارة العامة للشركة قد وجهت يوم 18 جويلية الماضي تعليمة لجميع محطات القطار للضاحية الشرقية والغربية للعاصمة تأمرهم فيها بضبط سلسلة جديدة للأسعار والخاصة باشتراكات القطار الجديد علما أن الزبون لم يكن يجد أي مشكل في ركوب هذا القطار قبل يومين فقط دون أن يشعر من أحد أن بطاقته لم تعد صالحة، إلى أن شرع أعوان المراقبة بالمحطات منذ يومين في منع حاملي بطاقات الاشتراك من استعمالها وبالتالي على هؤلاء شراء تذكرة. وما زاد من معاناة زبائن شركة النقل بالسكة الحديدية هو كون كل بطاقات الاشتراك القديمة بما فيها المجددة حديثا لم تعد صالحة في نظر أعوان الشركة علما أن عشرات المواطنين دفعوا اشتراكاتهم ولم تنته صلاحيتها بعد ومع ذلك فهم ممنوعون من ركوب القطار الجديد. وبالطبع أثار هذا القرار استياء زبائن شركة "أس أن تي أف" الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام مشكل جديد لم يكن يتوقعه أحد. وأكد لنا أحد الزبائن بمحطة آغا بالعاصمة أنه دفع اشتراكه قبل يومين فقط ولم يشعره أحد حتى على مستوى الشبابيك بهذه التعليمة الجديدة كما لم يتم تعليق هذه الأخيرة على مستوى المحطات لإعلام الزبائن بهذا القرار الجديد خاصة وأنه يتعلق بالأسعار. وحتى الأعوان العاملون بالمحطات استغربوا من جهتهم صدور هذا القرار بعد أشهر، من بداية تشغيل القطار الجديد بل أنهم لم يتلقوا أية معلومات عن الأسعار الجديدة المقرر اعتمادها وهو ما اعتبره أحدهم (عامل بمحطة آغا) أمرا غير طبيعي مضيفا أنه من غير المعقول إلغاء الاشتراكات بهذه الطريقة واعتماد أخرى نجهل تفاصيلها حتى نحن" .ويتساءل المصدر عن مصير الآلاف من الزبائن الذين دفعوا اشتراكاتهم التي لا تزال صالحة وهل سيتم طردهم من القطار وهم لم يرتكبوا أية مخالفة وهل سيتم تعويضهم؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف سيتم ذلك؟" يتساءل العون الذي أكد أن الأمور غامضة وأن أعوان المحطات وحتى المسؤولين بها لا يعرفون كيف يتصرفون أمام هذا الموقف الصعب الذي من شأنه أن يؤثر ماليا على الشركة بسبب تراجع إقبال الزبائن على القطار. للإشارة فإن اشتراك خط العفرون الجزائر محدد ب4 آلاف دينار شهريا.