شدد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بئر توتة، مروان بولسان، على تسريع وتيرة تجسيد وتقدم البرامج والمشاريع التنموية المسجلة ببلدية بئر توتة، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المؤسسات المتقاعسة في تجسيد المشاريع في آجالها، حسب القانون المعمول به، كما أكد على الصرامة في تسيير ميزانية البلدية والتحكم فيها. في هذا الصدد، شدد بولسان، خلال ترأسه اجتماع اللجنة التقنية، الذي خصص لعرض وضعية البرامج التنموية بمختلف صيغ التمويل، ومدى تقدم المشاريع المسجلة لفائدة بلدية بئر التوتة، على الإسراع في الإجراءات الإدارية، والانطلاق في العمليات التي لها علاقة بتحسين إطار المواطن المعيشي، وتجسيد الانشغالات المطروحة من قبل سكان هذه البلدية. كما أعطى الوالي المنتدب، تعليمات من أجل برمجة خرجات ميدانية من قبل مصالح البلدية ورؤساء القسيمات، للاطلاع عن كثب، والتدخل الفوري لرفع جميع العراقيل، من أجل تجسيد المشاريع والانتهاء منها في آجالها المحددة، والتي لها تأثير مباشر في تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وقد تم خلال الاجتماع، التطرق للبرامج التنموية المسجلة بنفس البلدية، والمتمثلة في 141 عملية، منها 90 عملية منجزة ومنتهية الأشغال، 17 عملية في طور الإنجاز، 21 عملية في طور الإجراءات، 5 عمليات غير منطلقة و8 متوقفة. من جهة أخرى، تطرق الوالي إلى شكاوى المواطنين، خلال خرجاته الميدانية، بخصوص الإهمال في إتمام الأشغال، ونقص المتابعة من قبل الجهات المختصة، بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر التوتة، والأمين العام للبلدية، ومختلف المعنيين بالتنمية على مستواها. وبخصوص رمي الردوم على حواف الطرق، من قبل المؤسسات المتعاقدة بطريقة عشوائية، أعطى الوالي المنتدب تعليمات لرئيس المجلس الشعبي البلدي، تتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الظاهرة، كما وجه تعليمات لرؤساء القسيمات، بمراقبة هذه التصرفات والتبليغ عنها، فضلا عن تسوية الوضعية المالية للمؤسسات، خاصة المتعلقة بالعمليات التي لا تزال عالقة، بسبب وجود ملاحق ناتجة عن أشغال إضافية. من جهتهم، يشتكي سكان عدة أحياء من نقائص مسجلة، وعدم تجسيد الانشغالات المطروحة بهذه البلدية، التي تداول عليها عدة رؤساء مجالس منتخبة، دون أن يتمكنوا من تحقيق التنمية المطلوبة، خاصة في عدد من الأحياء، ما يستدعي المتابعة الصارمة للمشاريع المبرمجة، قصد توفير الإطار المعيشي المناسب لسكانها. يذكر أن الوالي المنتدب لبئر توتة، التقى عدة مرات، بمختلف الجمعيات ولجان الأحياء، الناشطة ببلديات المقاطعة الإدارية، ومناقشة مختلف الاقتراحات المقدمة، والتي من شأنها خدمة المواطن والدفع بعجلة التنمية المحلية.
