عُقد يوم السبت بمقر المحكمة العليا اجتماعا تنسيقيا بين الرئيس الاول للمحكمة العليا السيد ماموني الطاهر ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين النقيب ابراهيم طايري واعضاء من الاتحاد وكذا مسؤولين من وزارة العدل وفق بيان للمحكمة. وحضر الاجتماع ايضا كل من النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية والمدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل. وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع - حسب البيان -على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد قصد مراجعة وإثراء مضمون +المذكرة المؤرخة في 1 سبتمبر 2024 وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات+ في أقرب الآجال وكذا استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة . كما تم الاتفاق -حسب نفس المصدر على فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية بالإضافة إلى ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية .