يعتزم المكتتبون في صيغة السكن الترقوي المدعم لبلديات مقاطعة باب الوادي بالعاصمة، تنظيم وقفة بمقر ولاية الجزائر الإثنين المقبل المصادف ل 26 أوت الجاري، للمطالبة بتوضيحات بخصوص وضعية السكنات المخصصة لهم، ووضع حد لانتظارهم الذي طال؛ حيث لم يظهر إلى حد الآن أي جديد بخصوص هذا الملف منذ فترة التسجيلات ضمن هذه الصيغة على المنصة الإلكترونية نهاية سنة 2019. أوضح بعض هؤلاء ل " المساء"، أن مصالح المقاطعة الإدارية لباب الوادي، راسلتهم سنة 2023 لإعلامهم بإدراج أسمائهم ضمن القائمة الأولية لصيغة الترقوي المدعم، في انتظار انتهاء تحقيقات الذمة العقارية دون تحديد موقع الاستفادة. غير أنه ومنذ تلك الفترة، لم يتم الفصل بخصوص هذا الملف إلى غاية يومنا هذا. وذكر بعض المكتتبين أنه تم تعيين ممثلين عن البلديات الخمسة، وهي باب الوادي، ووادي قريش، وبولوغين، ورايس حميدو والقصبة، لنقل انشغالات المعنيين، وحمل السلطات المعنية على الاستجابة لها، وإنهاء السوسبانس الذي يعيشونه منذ حوالي 6 سنوات كاملة، دون أن تظهر بوادر انفراج هذا الملف، وطيّه نهائيا. وحسبهم، فقد سبق وأن تقدموا بحوالي 5 مراسلات للجهات الوصية، آخرها كانت في جويلية الماضي، واحدة منها تم رفعها إلى وزير السكن والعمران والمدينة، واثنتان إلى والي الجزائر العاصمة، وواحدة إلى مديرة السكن لولاية الجزائر، وأخرى إلى الوالي المنتدب لدائرة باب الوادي. غير أنها لم تلق الرد المنتظر؛ فلايزال المشتكون ينتظرون تجسيد "المشروع الحلم" ، ومنحهم شققهم. وقد تم تخصيص حصة مقدرة ب 785 وحدة سكنية بصيغة "أل بي يا" لمقاطعة باب الوادي، موزعة على بلديات بولوغين، ووادي قريش، وباب الوادي، والرايس حميدو والقصبة، غير أن تجسيدها عرف تأخرا كبيرا، جعل المكتتبين يعيشون على الأعصاب، خاصة الذين يؤجرون سكنات بأسعار باهظة لدى الخواص. وأكد بعض هؤلاء ل "المساء"، أنهم قرروا التحرك مجددا لدى الجهات الوصية، لحملهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز سكناتهم الموزعة على بلدية باب الوادي ب 250 سكن، ووادي قريش 140 وحدة، والقصبة 100 وحدة، وبولوغين 175 وحدة ورايس حميدو ب 120 وحدة، بمجموع 785 سكن، ومعرفة مستجدات هذا الملف، الذي كُلف بإنجازه على مستوى بني مسوس وحي درقانة ببرج الكيفان؛ لانعدام الوعاء العقاري على مستوى بلديات المقاطعة. وحسب المشتكين، فإن هذا المشروع لم يسجل تقدما في إنجاز السكنات التي ينتظرها المتضررون من أزمة السكن ببلديات مقاطعة باب الوادي؛ ما جعلهم يتصلون بكافة الجهات المعنية، لإيصال صوتهم بعد أن نفد صبرهم؛ حيث طالبوا في رسالتهم الأخيرة الموجهة إلى والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بتحديد وضعية المستفيدين من الحصة السكنية الخاصة بدائرتهم الإدارية، والإعلام، وتحديد وضعية المستفيدين من هذه الصيغة بكل شفافية، مشيرين إلى أن منذ سنة 2019 لم يتم تحديد إلا القائمة الاسمية للمكتتبين، مع وجود ضبابية من حيث تاريخ بداية الأشغال ومدة نهايتها، وكذا مدة بداية دفع الأقساط المالية؛ على غرار بعض المقاطعات الإدارية بالعاصمة؛ ما انعكس على وضعيتهم الاجتماعية والنفسية، خاصة أنهم لم يسجلوا في صيغة "عدل 3"، على أساس أنهم مقبولون في صيغة السكن الترقوي المدعم منذ 2019.
