ماستر التكوين المتواصل يعادل ماستر "أل أم دي"

تسمح بالالتحاق بالوظائف العمومية والترقية المهنية.. الوظيفة العمومية:

❊ توظيف حاملي الماستر في مناصب مالية تتناسب ومؤهلاتهم العلمية
❊ التكفّل بصفة شاملة بحملة شهادة الماستر في مختلف التخصصات
أكدت المديرية العامة للوظيف العمومي، منح حاملي شهادة الماستر الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل نفس حقوق الالتحاق بالوظائف العمومية والترقية المهنية، لحاملي شهادة الماستر المسلمة في إطار نظام "أل أم دي".
وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مراسلة إلى رؤساء مفتشياتها عبر الوطن، بخصوص "شهادة الماستر لجامعة التكوين المتواصل أكدت فيها بأن مصالحها تتلقى باستمرار استفسارات حول مدى إمكانية التحاق حاملي شهادة الماستر، الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل، بنفس الرتب المفتوحة لحملة شهادة الماستر الممنوحة في إطار نظام " أل أم دي".
وفي هذا الصدد أعلن ذات المصدر، بأنه عملا بأحكام القرار الوزاري رقم 1018 المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، المتضمن تأهيل الماستر المفتوح بجامعة التكوين المتواصل، وبناء على التوضيحات المقدمة من طرف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب مراسلتها رقم 627 المؤرخة في 17 سبتمبر 2023، تمنح لحاملي الماستر الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل وشهادة الماستر المسلمة في إطار نظام "أل أم دي"، نفس الحقوق في الإلتحاق بالوظائف العمومية وفي الترقية المهنية.
وتحرص المديرية العامة للوظيفة العمومية على التكفل بصفة شاملة بحملة شهادة الماستر في مختلف التخصصات، من خلال إزاحة كافة العراقيل والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام توظيفهم في مناصب مالية تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، إذ لفتت في هذا الشأن إلى أنه سيتم إدراج رتب مصنفة في الصنف 13، تتناسب مع هذه الشهادة الجامعية وذلك عقب مراجعة القوانين الأساسية لبعض الأسلاك.
وفيما يخص مسألة صعوبة توظيف حملة شهادة الماستر في قطاع الوظيفة العمومية، أوضحت الوظيفة العمومية بأن السبب يعود إلى أن كل عمليات التوظيف المتاح تتضمن توظيف حاملي شهادات عملية أدنى من شهاداتهم العلمية، لأنه لا يوجد في سلم الوظائف التابعة للوظيفة العمومية ما يعادل شهادة الماستر.
وفي هذا الشأن أبرزت المصالح ذاتها، بأن مجالات توظيف حاملي هذا المؤهل العلمي تم تحديده في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الموظفين، وعلى سبيل المثال فقد تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم -04-08 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، إنشاء رتب توظيف لحاملي ذات الشهادة، سواء في الميادين العلمية والتقنية، على غرار رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإحصائيات، حيث اعتبرت شهادة الماستر في التخصصات التقنية معادلة الشهادة مهندس دولة، أو في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل متصرف محلل مترجم ترجمان متخصص، وثائقي أمين محفوظات محلل.
وبناء على ذلك أشارت مصالح الوظيفة العمومية المختصة إلى أنه يمكن لحاملي شهادة الماستر، الالتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية، علما أن توظيف المعنيين يتم حاليا بصفة عادية، ويخضع على غرار باقي خريجي الجامعات إلى الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال في المؤسسات والإدارات العمومية.
وتأكيدا لما سلف شددت الوظيفة العمومية على أن التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يخضع لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، طبقا لأحكام كل من المادة 74 والمادة 80 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم.
وهو المبدأ الذي يتجسد من خلال جعل التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، يتم عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني، من بين المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة لذلك، منها شرط المؤهل أو الشهادة المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف، بموجب القانون الأساسي الذي يحكمها تضيف الوظيفة العمومية.