أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الحكومة توصلت إلى قناعة مفادها أنه يجب وضع آليات تساهم في التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين في صياغة نص مشروع التقسيم الإداري. وقال السيد زرهوني للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أمس أن مجلس الحكومة ناقش أول أمس مشروع مسودة تتعلق بالتقسيم الإداري الجديد وأنه تم الإجماع على ضرورة ان "يتضمن التقسيم الإداري الجديد آليات تساهم في التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين". وأوضح أن إعداد نص مشروع التقسيم يستدعي تعميق التفكير في كيفية معالجة جميع المشاكل التي يعاني منها المواطنون. واستبعد الوزير أن يتم اللجوء في الوقت الحالي إلى اعتماد التقسيم نافيا ما نقلته بعض التقارير الإعلامية مؤخرا بجاهزية المشروع وأنه سيتم تطبيقه قريبا، ورجح أن يتم اعتماده قبل الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012. وكانت وسائل إعلام وطنية أشارت مؤخرا إلى قرب اعتماد التقسيم وأنه تم الفصل في عدد الولايات المنتدبة، وبخصوص هذا الموضوع أوضح السيد زرهوني أن لا شيئ من هذا القبيل تم الحسم فيه. وأكد السيد زرهوني أن اجتماع مجلس الحكومة اقتصر فقط على بحث خطوات ومناهج تطبيق التقسيم الإداري والمقاييس التي سيتم اعتمادها في إعداد المشروع. وحول قانون البلدية والولاية توقع الوزير أن يتم اعتماده قبل نهاية السنة الجارية كما ذهب إلى تأكيده الوزير الأول السيد أحمد أويحيى. وسئل وزير الداخلية بمجلس الأمة عن احتمال إصدار عفو شامل عن الإرهابيين الذين ينشطون في الجبال فقال "إن الدولة الجزائرية لا تفكر ولا تنوي إصدار عفو شامل على الإرهابيين الذين لا يزالون يمارسون الأعمال الإجرامية". ويصب تصريح وزير الداخلية في سياق تأكيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حدد شروط العفو الشامل بإلقاء جميع الإرهابيين للسلاح والعودة إلى جادة الصواب. وبخصوص قضية الباخرة الروسية المحملة بالخشب متوجهة نحو ميناء بجاية والمختطفة في البلطيق أشار السيد زرهوني إلى أنها قضية "روسية روسية" لا دخل للسلطات الجزائرية فيها. وكانت السفينة الروسية في مهمة نقل الخشب من فنلندا نحو الجزائر تكفل باستيرادها متعاملون جزائريون اختطفت في مياه البلطيق قبل أن يتم تحويلها نحو جزر القمر وتتمكن القوات الروسية بتحريرها ونقلها إلى روسيا بعد إلقاء القبض على تسعة من القراصنة الذين اختطفوها.
