"منطقة ظل" بامتياز في قلب المدينة

سكان حي عليليقية ببومرداس يطالبون بالتنمية

ناشد سكان حي عليليقية ببومرداس، الوالي فوزية نعامة، التدخل العاجل لإنصاف هذا الموقع الذي يعتبر من أقدم أحياء بلدية بومرداس، مؤكيدن أنه سبق لهم وأن رفعوا لمصالح البلدية، جملة من المطالب التنموية، تشمل إنجاز ابتدائية ثانية ومتوسطة تغني التلاميذ عناء التنقل لمسافة تزيد عن 7 كلم، وكذا قاعة رياضة ومساحة خضراء وملعب جواري، لاسيما مع توفر الأوعية العقارية لاحتضان هذه المشاريع، شريطة إعادة تصنيفها.
يعد حي عليلقية، من بين أقدم الأحياء السكنية ببلدية بومرداس، حيث عرف توسعا عمرانيا وسكانيا مطردا في السنوات الأخيرة، غير أن التنمية لم تواكب هذا التوسع، لاسيما في مجال إنجاز بعض المرافق، على غرار ابتدائية ثانية ومتوسطة وحتى ثانوية، إلى جانب قاعة رياضة ومساحة خضراء، ناهيك عن تهيئة شبكة الطرقات المهترئة والإنارة العمومية، إلى جانب حاجة الحي لمدخل على الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس بمنطقة الجسر، مع إنجاز محول كهربائي لتعزيز خدمة الكهرباء التي تشهد عدة انقطاعات، بسبب الضغط المسجل على الشبكة.
وقد طالب سكان الحي، في هذا الصدد، بتحسين الخدمة الصحية في مستوصف الحي، وتدعيمه بالمورد البشري اللازم، من أطباء وشبه طبيين، ناهيك عن تحسين توزيع مياه الشرب، وعدد من المطالب الأخرى، التي أكدوا أنها رفعت لمصالح بلدية بومرداس في أكثر من مناسبة، ولم تجد بعد طريقا للتجسيد.
جهود أبناء الحي لا تكفي وحدها
في هذا السياق، تحدثت "المساء" إلى علي بوكميش، رئيس جمعية "الكرامة" لحي عليلقية العتيق، وعدد من أعضاء الجمعية الذين أكدوا، أن سكان الحي بادروا لإنشاء هذه الجمعية، بهدف المساهمة ولو بالقدر اليسير في تحسين الحياة اليومية للسكان، ومنه تنظيم حملات تطوعية للتنظيف والتشجير، وكذا طلاء الأرصفة وغيرها من الأعمال التطوعية، بمساهمة أبناء الحي، مشيرا إلى محدودية هذه الأعمال التطوعية، في ظل غياب التدخل الفعلي لمصالح البلدية، التي قال إنها وعدت السكان بالاستجابة لتطلعاتهم، بتحسين واقعهم المعيشي، من خلال تجسيد عدد من المشاريع منذ سنوات، غير أن ذلك لم يتم، و"نحن اليوم نناشد السلطات الولائية، التدخل ورفع الغبن عن هذا الحي، الذي نعتبره "منطقة ظل" في قلب المدينة"، قال محدث "المساء".
وبشيء من التفصيل، أشار السيد بوكميش، إلى افتقار حي عليلقية لمتوسطة، تغني التلاميذ عناء التنقل إلى متوسطة "بن سونة"، التي تبعد بأزيد من 7 كلم، في ظل غياب النقل المدرسي، ولئن وضعت مصالح البلدية "استثناء"، حافلة تنقل تلاميذ هذا الطور صباحا إلى مؤسستهم التربوية، إلا أن ذلك لا يكفي، بالنظر إلى عدد التلاميذ وكذا توقيت النقل المحدد صباحا فقط. كما تظهر الحاجة لإنجاز ابتدائية ثانية، بفعل التوسع السكاني الكبير بالحي، والاكتظاظ المسجل على مستوى ابتدائية "قاسي معمر".
الكرة في مرمى الولاية
في معرض حديثهم، ذكر أعضاء الجمعية سالفة الذكر، أن مديرية التربية وعدت بإنجاز 8 أقسام توسعة بنفس الابتدائية، لكنهم أبدوا تحفظهم من هذا الحل الذي يبقى ظرفيا حسبهم-، متحدثين عن الحاجة إلى إنجاز ابتدائية ثانية، لإنقاص الضغط على الابتدائية المذكورة. كما طالبوا بإنجاز قاعة رياضية وتهيئة مساحة خضراء، تكون متنفسا للشباب والعائلات، متحدثين بالمناسبة، عن وجود عقار بمساحة تقارب هكتارين تحت مسجد "الفردوس"، على الحدود مع بلدية تيجلابين. هذه المساحة، يمكن أن تضم إنجاز المرافق المذكورة، شريطة أن يتم إعادة تصنيفها، كونها أرض فلاحية "لكنها مهملة تماما ونخاف من توسع الترقيات العقارية، على اعتبار أن بعض المرقين يقومون حاليا برمي بعض النفايات الهامدة هناك، وكل التخوف من أن يتم الاستيلاء عليها، وبناء سكنات عليها، في الوقت الذي يحتاج السكان لعدة مرافق"، يقول المتحدثون، مناشدين الوالي فوزية نعامة، التدخل ليس فقط بهدف تسجيل وإنجاز كل تلك المشاريع، وإنما من أجل مطالبة مصالح الأشغال العمومية، بفتح مدخل للحي على الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس، يربط ما بين الطريق الولائي رقم 146 بالطريق الاجتنابي، وبالضبط بجسر تيجلاين، يكون بمثابة مدخل للحي العتيق، قدوما من بلدية الثنية أو من بلديتي زموري ودلس. وقالوا إن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في رفع الضغط المروري على قلب مدينة بومرداس، ويساعد المنطقة كليا تجاريا واجتماعيا.
ومن بين المطالب المرفوعة كذلك، تهيئة المنطقة الخلفية لمقبرة بلدية بومرداس "لالة ميرة"، التي تقع بإقليم الحي، وبالقرب من ابتدائية "قاسي معمر". وحسب المتحدثين، فإنه سبق وأن رفع هذا المطلب، على اعتبار وجود أرضية بخلفية المقبرة، يمكن أن يتم تهيئتها من أجل التوسيع، كان لابد من إنجاز جدار داعم أولا.
مشاريع "أل اس بي" المتعطلة ببومرداس
تحويل إنجاز ألف سكن لوكالة "عدل"
تستعد مصالح ولاية بومرداس، لتوزيع أزيد من 600 وحدة سكنية بنهاية السنة الجارية، فيما تعمل على استكمال توطين البرنامج الجديد المستلم خلال 2024، والمقدر بأزيد من 2000 وحدة من مختلف الصيغ. وفي المقابل، سجل تحويل إنجاز أزيد من ألف وحدة سكنية من صيغة "أل اس بي"، لوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، حيث انطلقت الأشغال في 50 بالمائة من هذه المشاريع، بينما أحيلت 6 مشاريع على العدالة، للبت فيها، بقوام 500 وحدة سكنية من نفس الصيغة.
استفادت ولاية بومرداس خلال السنة الجارية 2024، من برنامج سكني جديد، بقوام يزيد عن 2000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، يجري حاليا اختيار الأوعية العقارية لتوطينها بمختلف البلديات، علما أن نسبة كبيرة من هذا البرنامج في صيغة العمومي الإيجاري، وهي الصيغة التي تبقى تستحوذ على حصة الأسد ضمن كل البرامج السكنية، تليها صيغة البيع بالإيجار "عدل"، ثم باقي الصيغ الأخرى المعروفة.
في هذا السياق، كشفت مديرية السكن، خلال الاحتفالية المخلدة ليوم الإسكان العربي، التي نظمت مؤخرا، عن وجود 5200 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري في طور الإنجاز، بنسبة تقدم أشغال متفاوتة، حيث ينتظر أن يتم توزيع حصة معتبرة من هذه الصيغة وصيغ أخرى، بنهاية السنة الجارية، علما أنه سجل مؤخرا، وضع حجر الأساس لإنجاز 200 وحدة من صيغة "صوصيال" في بلدتي يسر وسي مصطفى، بعد رفع التحفظات.
كما كشفت مديرية القطاع، عن إحصاء الولاية لبرنامج من 11168 وحدة بصيغة التساهمي الاجتماعي "ألسبي"، منها 8127 وحدة منجزة ومُسلمة، و2921 وحدة في طور الإنجاز، بعضها يعود إلى سنة 2012، فيما توجد 120 وحدة لم تنطلق بعد. وعرفت هذه الصيغة تحديدا، الكثير من التأخير، سبب تعطل مصالح المستفيدين، ممن رفعوا عدة احتجاجات في أكثر من مناسبة. وحسب مديرية السكن، فإن أسباب التأخير متعددة، أهمها صيغة التمويل التي اعتبرتها مُعقدة بالنظر إلى مساهمة عدة متدخلين في ذلك، منها نسبة مساهمة خاصة بالمرقي العقاري نفسه والمُكتتب المستفيد، وكذا إعانات الدولة من صندوق السكن، ومعادلة الخدمات الاجتماعية.
في المقابل، كشفت نفس الجهة، عن تسجيل انفراج في بعض المشاريع الخاصة بهذه الصيغة، من خلال تحويل بعضها إلى وكالة "عدل" للإشراف على الإنجاز، بعد تحويلها إلى الصيغة الجديدة، أي الترقوي المدعم. ويتعلق الأمر بحوالي 1000 وحدة، انطلقت الأشغال في 50 بالمائة من هذه المشاريع، بعد استكمال إجراءات الفسخ وإعادة المنح، ومنه، على سيبل المثال، مشروع 100 مسكن ترقوي مدعم ببلدية أولاد موسى، الذي بقي يراوح مكانه منذ 2018، فيما يجري إطلاق المشاريع المتبقية. كما أحيلت بعض المشاريع على العدالة للفصل فيها، وتحديدا 6 مشاريع، بقوام يزيد عن 500 وحدة سكنية، منها على سبيل المثال، مشروع 50 وحدة "ألسبي" ببلدية حمادي، حيث لجأت المديرية إلى القضاء لمتابعة المرقي العقاري المتقاعس، وبالمثل، متابعة المرقي العقاري الذي كلف بإنجاز 50 وحدة "ألسبي" ببلدية برج منايل، وهو البرنامج الذي يعود إلى 2012، بينما عرف مشروع 180 وحدة بسيدي المجني في بلدية دلس، مؤخرا، انفراجا، حيث تم تقسيمه إلى جزأين؛ الأول ب100 وحدة، تعرف حاليا الأشغال نسبة تقدم فاقت 70 بالمائة، والجزء الثاني يخص إنجاز 80 وحدة، تعرف حاليا أشغال إنجاز الأساسات.