حذّر محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للجنة النّقدية والمالية الدولية بواشنطن، من استمرار التوترات الجيوسياسية التي قد تهدد آفاق الاقتصاد العالمي. قال طالب، في كلمة ألقاها الجمعة الفارط، في اجتماع اللجنة النّقدية والمالية الدولية المنعقد في إطار أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النّقد الدولي، باسم الجزائر وغانا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وليبيا والمغرب وباكستان وتون، إنه "على الرغم من أن الآفاق العالمية تقدم مؤشرات مشجعة إلا أن هناك أسبابا تدعو للقلق، حيث انخفضت توازنات المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ اجتماعنا الأخير"، مشيرا إلى أن "المخاطر الإقليمية الناجمة عن التصعيد السريع لعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان بلغت مستوى غير مسبوق منذ عقود". واعتبر محافظ "بنك الجزائر" أن حجم الكارثة الإنسانية التي تتميز بخسائر فادحة في الأرواح والمعاناة الإنسانية والجوع والأمراض التي تصيب الأطفال، والتهجير الجماعي للسكان في فلسطين ولبنان لا مثيل له، مضيفا بأن "كل الحروب مأساوية"، لكن مأساة العدوان على فلسطين ولبنان لها طابع فريد وغير مسبوق، وستكون عواقبه محسوسة على مدى عدة أجيال، واعتبر الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية وإحلال السلام المستدام حجر الأساس للازدهار العالمي وللاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المستدامين. كما تطرق طالب، إلى الوضعية المقلقة للعديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والضعيفة اقتصاديا في ظل سياق عالمي غير مستقر ومعرض لصدمات عديدة. وذكر أن هذه البلدان التي تواجه تحديات عديدة، على غرار انعدام الأمن الغذائي والفقر والكوارث المناخية وإشكاليات تنموية معقّدة، تعاني من مستويات عالية من الديون ومن التكاليف المرتفعة المرتبطة بها، مشددا على أن الانخفاض السريع للمساعدات الخارجية والقروض الميسرة من المصادر التقليدية يبطئ "بشكل كبير" من تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. في هذا الإطار دعا طالب، المانحين والمؤسسات المالية الدولية إلى الحفاظ على التزاماتها في ما يخص هذه التحديات، مثمّنا مبادرة صندوق النّقد الدولي لتعزيز الجهود الدولية بهدف ايجاد حلول نقص السيولة وضمان تمويل النفقات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ل2030. وبالإضافة إلى الحاجة إلى تنويع اقتصاداتها ومواصلة الإصلاحات تظل محاربة الفقر وتقليص فوارق الدخل حسب محافظ بنك الجزائر "من بين الأولويات الأساسية لاقتصادات دائرتنا التي تستقبل من جهة أخرى عددا متزايدا من اللاجئين السياسيين والاقتصاديين والمناخيين، مما ينجر عنه نفقات مرتفعة وأخطار محتملة وضغوط اجتماعية". ودعا طالب، إلى "تعزيز التعاون الدولي وتجديد الالتزام تجاه التعددية من خلال جهود مكثفة من جميع الأطراف، بهدف إبطاء أو إيقاف تذبذب التبادلات التجارية والمالية، والتي تتسم بزيادة التكاليف وعرقلة نقل المعرفة والتكنولوجيا". وأعرب طالب، عن حرص المجموعة الراسخ على ضمان وجود "صندوق نقد دولي متين يتمتع بموارد مالية مناسبة ويحتل مكانة مركزية في شبكة الأمان المالي العالمية". وقال في هذا الصدد "نحن مصممون على الحصول على الموافقة اللازمة في الآجال المحددة لزيادة الحصص في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة"، مقدرا أنه من الضروري أن يبقى صندوق النّقد الدولي "مؤسسة تمثيلية ملتزمة بالتعامل مع جميع أعضائها بإنصاف، بغض النّظر عن المجال أو البعد المتناول".