مخيّمات اللاجئين الصحراويين تحتضن ملتقى دوليا من أجل السلام

بينما شكّلت الانتهاكات المغربية محاضرة بجامعة "لايبزيغ" الألمانية

انطلقت، أمس، بمخيم السمارة للاجئين الصحراويين أشغال الملتقى الدولي التضامني الثاني للتبادل الثقافي من أجل السلام في الصحراء الغربية تحت شعار "الحرية والعدالة للجميع" الذي تنظمه مؤسّسة جسور السلام بمشاركة وفود متضامنة مع قضية الشعب الصحراوي من عدة دول.
وبهذه المناسبة عبر وزير الثقافة الصحراوي، موسى سلمى، عن أمله في أن يشكل هذا الملتقى الذي يتجدّد مع هذه المشاركة المتنوّعة من الوفود القادمة من مختلف قارات العالم "همزة وصل للفكر والثقافة والحوار لتوجيه النقاش نحو خدمة قضايا الشعوب المظلومة ومنها الشعبان الصحراوي والفلسطيني".
وأشار "أن الدولة الصحراوية ساهمت مند انطلاق هذه الملتقيات في تبني هذا النهج الذي استمر بدعم من المتضامنين القادمين من أماكن بعيدة ومشاركاتهم المفيدة واهتمامهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الصحراوي المكافح والشعوب المظلومة".
من جهته، أبرز رئيس مؤسّسة جسور السلام، يوسف مشرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن "انعقاد الملتقى في هذا الظرف الحالي الإقليمي، يدفعنا لبعث رسالة قوية جدا من الجزائر ومن كل أحرار العالم بأن الحقوق لا تموت بالتقادم وبأن قضية الشعب الصحراوي قضية عادلة، وأن الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا".
واعتبر رئيس الوفد الأمريكي، آدم هنلي، اللقاء بأنه "فرصة للاستفادة من التجربة الغنية للشعب الصحراوي''، مبرزا أن حضوره بمخيمات اللاجئين الصحراويين مكنه من التعرف على عديد أشكال التضامن والاحترام وقيم الصداقة. وأكد المشاركون في هذا الملتقى، الذي تجري أشغاله بمقر اتحاد المرأة الصحراوية، على ضرورة أن يؤدي هذا اللقاء دوره في التأكيد على التضامن مع مختلف القضايا العادلة في العالم باعتباره فضاء لنشر قيم السلم و السلام الذي تنشده شعوب المعمورة. وتشارك في أشغال الملتقى الدولي التضامني الثاني للتبادل الثقافي من أجل السلام في الصحراء الغربية الذي يدوم إلى غاية الغد وفود من الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وألمانيا وفرنسا وكينيا.
من جهتها، احتضنت جامعة "لايبزيغ" الألمانية محاضرة حول القضية الصحراوية، تناولت الانتهاكات الخطيرة للاحتلال المغربي بالأراضي الصحراوية المحتلة. وقدّمت الناشطة، إيزابيل لورينزو، الباحثة في مركز الدراسات الإفريقية بجامعة بورتو البرتغالية عرضا حول واقع حقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية ووضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، معرجة على الحصار البوليسي والقمع الممنهج الذي تفرضه سلطات الاحتلال المغربي على المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.
كما تطرّقت المحاضرة إلى سياسة الترهيب التي يعتمدها الاحتلال المغربي لتجريد الصحراويين من هويتهم, بالإضافة إلى وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين ومنهم مجموعة "اكديم إيزيك" بالسجون المغربية.
إلى ذلك، شكل جدار الذل والعار المغربي، الذي يقسم الصحراء الغربية المحتلة ويشتت شعبها محور مداخلة لخديجة بداتي، ممثلة اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب بألمانيا، حيث أبرزت حجم الخطر الذي يسببه هذا الجدار، وتطرّقت إلى واقع الحرب في الصحراء الغربية واعتماد الاحتلال المغربي على الطائرات المسيرة كسلاح ضد المدنيين في ظل صمت المجتمع الدولي.
ضد الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات
دعوات للاحتجاج أمام البرلمان المغربي
دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط غدا الخميس، ضد الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات بالمملكة والتي تشمل حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي.ومن منطلق انتشار هذه الانتهاكات في البلاد، دعا الائتلاف الحقوقي كافة المنظمات المشكلة له وكافة الهيئات الديمقراطية والقوى المناصرة لحقوق الإنسان للمشاركة في الوقفة وذلك بمناسبة "اليوم الوطني للحريات العامة" للمطالبة مجددا ب«الوقف الفوري لكافة أشكال المنع والتضييق التي تمسّ الحقوق والحريات".
وسجل الائتلاف، الذي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية، في بيان له "استمرار التضييق الممنهج الذي تعاني منه عديد الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية في علاقتها بالمصالح التابعة لوزارة الداخلية، خاصة استمرار عديد تلك المصالح في الامتناع عن تمكين عدد من الهيئات من إيداع ملفات التأسيس أو التجديد سواء المؤقتة أو النهائية".
وأكد أن هذا السلوك "يعد خرقا صريحا للقانون وتجاوزا للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع المنصوص عليها في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسي وبالتزامات المغرب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه" من طرف الرباط.
وأبرز الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في بيانه أن هذا التعامل غير القانوني من طرف مصالح وزارة الداخلية، الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، يضع الهيئات المعنية في وضعية قانونية صعبة كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية ويصادر في الآن نفسه الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية.