دعوات لتسقيف أسعار المنتجات الفلاحية

أسعار البطاطا والطماطم تتهاوى واستقرار بعد أيام

❊ إتحاد التجار يرفض الزيادات العشوائية
❊ منظمة حماية المستهلك تصف أعذار التجار ب"غير العقلانية"
❊ وفرة في منتجات وادي سوف وعنابة وقالمة
أجمع العارفون بخبايا سوق المنتجات الفلاحية، في حديثهم ل«المساء"، في توقعاتهم، أن أسعار الخضر والفواكه تسير نحو التراجع، بعد أن ارتفعت مؤخرا، بدون سابق إنذار، على غرار البطاطا والطماطم والتفاح، مؤكدين أن طريقة البيع المعتمدة مؤخرا، من المنتج إلى المستهلك، كان لها أثر إيجابي، فيما دعا بعض المسؤولين إلى تطبيق قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والمتعلق بتسقيف أسعار المنتجات الفلاحية، من أجل ضبط السوق.
"المساء" زارت سوق الجملة للخضر والفواكه "الروفيغو" ببلدية بوقرة في ولاية البليدة، وقضت سويعات داخل السوق، تراقب عمليات البيع والشراء بين العارضين والزبائن، وما تتوفر عليه هذه المنشأة التجارية، ناهيك عن كيفية تنظيم السوق من طرف القائمين عليه، من خلال مراقبة دخول وخروج الشاحنات والعمليات الإدارية، بمرفق أصبح وجهة مفضلة للتجار من 58 ولاية، لعرض وتسويق منتجاتهم.
تنظيم محكم وإقبال للتجار من مختلف الولايات
تنقلنا إلى سوق الجملة للخضر والفواكه، الواقع ببلدية بوقرة، المعروف بسوق "روفيغو"، وعند وصولنا إلى مدخل البلدية، لم يكلفنا البحث عن السوق أو إشارة تدلنا عن مكانه، سوى تتبع الشاحنات من مختلف الأحجام والأوزان، التي كانت تمر من أمامنا، محملة بمختلف المنتجات الفلاحية.
ونحن نسير خلف بعض الشاحنات التي كانت تحمل مادة البطاطا، أوصلتنا إلى وجهتنا، فيما لفت انتباهنا، غياب الشاحنات المركونة خارج جدار السوق، مثل ما هو موجود في عدة أسواق عبر الوطن.
البطاطا والطماطم تعود للاستقرار..
سجل سوق الجملة للخضر، الذي قمنا بزيارته، تزايدا في حجم المنتجات الفلاحية المعروضة للبيع، مقارنة بالأيام الماضية، حسبما أكده التجار لنا، خاصة ما تعلق ببعض المنتجات الفلاحية الأكثر طلبا، على غرار البطاطا والطماطم والبصل.
وقد سجلت أسعار منتوج الطماطم انخفاضا محسوسا، مقارنة بالأيام الماضية، حيث تراوح ما بين بسعر 70 و90 دج للكيلوغرام بالجملة، مع توقعات الباعة بانخفاض سعرها وسعر البطاطا في الأيام المقبلة، حيث أكد رئيس المكتب الولائي لوكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه بميلة، يعقوب بحاري ل«المساء"، أن أسعار هذه المنتجات الفلاحية، انخفضت مقارنة بالأيام الماضية، وستعرف استقرارا ملحوظا في الأيام المقبلة، للتراوح ما بين 70 و100 دج في أسواق التجزئة.
كما سجل منتوج البطاطا أكبر كمية دخلت السوق الجملة ببوقرة، باستقبال 250 طن، بسعر 70 دينارا لمنتوج البطاطا القادمة من وادي سوف، وما بين 60 دينارا و90 دينارا لمنتج البطاطا بعنابة وقالمة، وأوضح محدث "المساء"، في هذا الشأن، أن هناك وفرة كبيرة في هاتين المادتين الأكثر طلبا من المستهلك، وستعرف استقرارا بعد أيام، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن فتح أسواق البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، كان له دور فعال في تراجع الأسعار "وهو القرار الذي اقترحناه رفقة اتحاد التجار والحرفيين"، كما يقول.
"الانتهازيون" وراء ارتفاع أسعار التفاح
أكد بحاري، أن أسعار التفاح في ولاية ميلة مستقرة، بعدما تم استقبال 700 قنطار من هذه المادة، التي تعد من المطالب الأساسية للمستهلك، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن بعض التجار يستغلون الفرص لرفع الأسعار بدون سابق إنذار.
وقال إن الأسعار تراوحت مؤخرا، ما بين 350 و400 دينار، وهي الأسعار التي رفضها المواطن، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، وأكد يعقوب أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار، قبل نهاية السنة الجارية، وسيتم عرض المنتج مباشرة من المنتج إلى المستهلك، حسبما أسفر عليه الاتفاق الذي تم في ولايتي خنشلة وباتنة.
وفرة وتنوع في الفواكه
أعرب العديد من المواطنين، عن أسفهم لغلاء الفواكه الموسمية، التي عجز أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط عن شرائها، لاسيما النوعية الجيدة منها، وأشاروا إلى أن التجار لم يعيروا ذلك اهتماما، ولم يبالوا بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط، مؤكدين أن النوعية الجيدة لفاكهة العنبو بلغت 200 دينار للكيلوغرام الواحد، و380 دينار للتفاح المحلي، و750 للكرز وغيرها.
واعتبر بعض الباعة بدورهم، هذه الأسعار عادية، مؤكدين بأن هامش ربحهم ضئيل جدا، ونوهوا إلى أن ثمن الفاكهة الموسمية مرتفع أساسا بسوق الجملة للخضر والفواكه، وأشاروا إلى أن هذا الأمر، جعلهم يقتنون كميات بسيطة منها.
علما أن سعرها يعرف ارتفاعا ملحوظا بسوق الجملة للخضر والفواكه، حيث بلغ سعر الإجاص 500 دينار، والكيلوغرام الواحد من الخوخ عُرض ب 300 دينار، والعنب ب180 دينار، في حين قدر سعر الموز ب 340 دينار، والتفاح ب 270 دينار، أما التمر فحدد سعره ب 500 دينار للكيوغرام الواحد.
منظمة حماية المستهلك يعتبر حجج التجار "غير عقلانية"
عبر رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عن قلقه من ظاهرة ارتفاع اسعار المنتجات الفلاحية، بحجة سقوط الأمطار، وأكد ل"المساء"، أن هذا المبرر يطرح منذ سنوات، وهو أمر "غير عقلاني"، موضحا في نفس الوقت، أن حجج التجار واهية، معتبرا سقوط الأمطار من مؤشرات الحصول على منتوج جيد وليس العكس.
وأشار المحدث، إلى أن السوق أصبح غير مضبوط، ولابد من اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تخدم المستهلك، مثمنا في نفس الوقت، قرار السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتسقيف أسعار المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أن الرقابة وحدها غير كافية لضبط السوق، ولابد أن تكون بطريقة غير مباشرة، من خلال مراقبة الميزانية والفواتير.
ورحب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد نبون، بشأن مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني، واعتبار حماية المواطن من الأسعار غير المعقولة، أولوية قصوى، موضحا أن تفعيل نظام تسقيف الأسعار الدوري، أو تحديد هوامش الربح، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية، خاصة الغذائية والفلاحية والأدوية، يمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع.
وشدد على أهمية جهاز الرصد والمتابعة الخاص بمراقبة الأسواق، من حيث الوفرة والأسعار. علما أن المنظمة ستواصل، حسب مسؤولها، تعاونها مع السلطات، لضمان توفير منتجات ذات جودة مقبولة، وبأسعار عادلة لجميع المواطنين، مع تعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته.
إتحاد التجار يرفض الزيادات غير المبررة
رفض الاتحاد العام للتجار والحرفيين، فكرة زيادة أسعار المنتجات الفلاحية بشكل عشوائي، وبطريقة "غير مبررة"، حيث قرر، حسب مصدر من داخل هذا التنظيم، في تصريح ل"المساء"، أنه تم تخصيص لجان متابعة في الميدان، للاطلاع على أوضاع السوق فيما يخص الوفرة والندرة.
وتأسف المحدث عن التجاوزات التي يقوم بها التجار، خصوصا في عرض المنتجات الضرورية بأسعار باهظة، مثلما حدث مع "البطاطا"، مشيرا إلى أن اتحاد التجار باشر عملية الرقابة الميدانية، مباشرة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير، في الشق المتعلق بتسقيف أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ تعمل هذه اللجان على تتبع مستوى الأسعار الخاصة بالمنتجات الفلاحية الأكثر طلبا لدى المستهلك، في مقدمتها مادة البطاطا.
وأوضح مصدر "المساء"، بأن تسقيف أسعار المنتجات الأكثر طلبا، كان من ضمن المقترحات التي رفعتها نقابة التجار إلى مصالح وزارة التجارة، من أجل التحكم في السوق ومحاربة الزيادة العشوائية في الأسعار، لاسيما خلال المناسبات والأعياد، وخصوصا شهر رمضان.
* نسيمة زيداني
جهود حثيثة للرفع من حجم التصدير
"التمور الجزائرية" جودة وتنافسية عالمية
تعتبر ولاية بسكرة، من أبرز المناطق المعروفة بإنتاج التمور، وتحديدا صنف "دقلة نور"، الذي يعد أجود أنواع التمور عالميا، حيث تبذل في هذا الشأن، جهود للرفع من حجم تصدير هذا المنتوج الفلاحي، والاستفادة القصوى من الطلب المتزايد على التمور الجزائرية.
يحصي الكثير من المصدرين مشاكل تحول دون تطوير نشاطهم، لعل أبرزها، غياب الانضباط وعدم احترام المواعيد المحددة لنقل البضائع نحو الخارج، سواء عن طريق البحر أو الجو، وضعية وصفوها بالمقلقة، مؤكدين أهمية تدخل الجهات المعنية لتدارك النقائص، وتمكين هؤلاء من اكتساح الأسواق العالمية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، ومن أهم التحديات في مجال تصدير التمور، وفق تأكيد محدثي "المساء"، ضعف البنية التحتية، رغم تطور زراعة النخيل، مؤكدين أن مسألة النقل والتخزين والتصدير بحاجة إلى تحسينات، على غرار إنشاء مناطق صناعية خاصة بمعالجة وتعبئة التمور، بالقرب من مناطق الإنتاج.
مسايرة معايير الجودة وسلامة المنتجات
اعتبر أهل الاختصاص، أن منتجي التمور يعملون جاهدين لمواكبة المعايير العالمية في التغليب والتسويق، إذ أن ضعف التحكم في بعض التقنيات أثرت، في وقت سابق، على القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، لاسيما مع اشتراط الأسواق الأوروبية والأمريكية، معايير صارمة على جودة وسلامة المنتجات الزراعية، إذ واجه بعض المنتجين تحديات في مجال مطابقة تلك المعايير، نظرا للتكاليف المترتبة على الحصول على الشهادات اللازمة، يضاف إلى ذلك التسويق والترويج اللذان يعدان عائقا كبيرا، ويسعى في هذا السياق، المنتجون بولاية بسكرة، إلى تجاوز الأسواق التقليدية المحلية والإقليمية، من خلال العمل على كسب خبرات جديدة، تمكنهم من ولوج أسواق جديدة وواعدة. فيما تعمل معظم الشركات الزراعية، على الحصول على التمويل اللازم لتطوير عملياتها، سواء من حيث تحديث وسائل الإنتاج، أو التوسع في عمليات التصنيع والتسويق، ويبقى هذا الجانب حيويا لتعزيز إمكانيات القطاع وزيادة صادراته.
المجهودات للتغلب على التحديات
في حين لم تتوانى مصالح الدولة في معالجة النقائص، للدفع بوتيرة تصدير المنتوج الجزائري نحو الخارج، حيث قامت الحكومة بعدة مبادرات لدعم شعبة التمور، بما فيها دعم المنتجين لتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الإنتاج، فيما تعمل الجمعيات الزراعية ومراكز الأبحاث على المرافقة، بتقديم إرشادات حول أساليب التعبئة الحديثة والترويج.
تجدر الإشارة، إلى أن عملية تصدير التمور من ولاية بسكرة ومناطق أخرى في بلادنا، تتطلب بذل مجهودات حثيثة ومنسقة على مستوى القطاعين العام والخاص، لتجاوز التحديات الحالية، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتوسيع الاستثمارات لمواكبة توجهات الدولة وتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إقلاع حقيقي للاقتصاد الوطني، والنهوض بمختلف القطاعات.
* نورالدين العابد