أكد وزير النقل السيد عمار تو أمس أن الحكومة لن تؤجل تنفيذ القرار القاضي بمنع دخول البواخر الخاصة بنقل السيارات والمواد غير المعبأة في الحاويات إلى ميناء الجزائر والمقرر شهر أكتوبر القادم، وأشار إلى أن حجج وكلاء السيارات بضيق بعض الموانئ مثل جن جن بولاية جيجلومستغانم ليست لها أية مصداقية. واستبعد وزير النقل في حديثه إلى وسائل الإعلام على هامش مصادقة مجلس الأمة على التعديلات التي أدخلت على القانون المنظم لحركة المرور عبر الطرق إمكانية لجوء الحكومة إلى تأجيل تنفيذ قرار تحويل تفريغ السفن التي تستورد السيارات وحديد الخرسانة والخشب والمواد الغذائية والسلع الأخرى غير المعبأة في الحاويات إلى ميناء الجزائر العاصمة، نحو الموانئ العشرة الأخرى الموزعة عبر الولايات الساحلية للوطن، وردا على تصريحات أطلقها رئيس الجمعية الجزائرية لوكالاء السيارات السيد محمد بايري طالب فيها الحكومة بتأجيل تنفيذ قرار تحويلهم إلى ميناءي جن جن بولاية جيجلومستغانم، بحجة أن الميناءين المعنيين لا يمكنهما استيعاب البواخر الكبيرة، وأوضح السيد عمار تو أن هذه الحجج ليست لها أية مصداقية بدليل أن ميناء مستغانم مثلا كان يستقبل سيارات من نوع فولسفاغن. وأشار السيد تو إلى أن جميع الموانئ مهيأة لاستقبال جميع سفن الشحن والتفريغ وأن نوعية البواخر لا تطرح أي أشكال. وكانت وزارة النقل أعلنت في 12 جويلية الماضي عن تطبيق قرار منع دخول البواخر الخاصة بنقل السيارات والحديد والخشب والمواد الغذائية والسلع غير المعبأة في الحاويات إلى ميناء الجزائر العاصمة، وذلك بداية من الفاتح من أكتوبر القادم، وهذا بهدف فك الخناق المفروض على ميناء العاصمة. وتحركت جمعية وكالاء السيارات دون غيرها في اتجاه المطالبة بتأجيل تنفيذ هذا القرار بحجة أن الموانئ الأخرى غير مؤهلة لاستقبال السفن التي تنقل السيارات. غير أن وزير النقل السيد عمار تو كان واضحا أمس في حديثه للصحافة وأشار إلى أن كل المتعاملين المعنيين بالالتزام بهذا الإجراء منحت لهم المهلة الكافية وهي ثلاثة أشهر لاتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة للتعامل مع هذا القرار، وأوضح أن الحجج المقدمة بخصوص غياب الطرق السريعة عن بعض الموانئ لم يكن أبدا شرطا لضمان حركة السفن ونشاط شحن وتفريغ الحمولات، وأضاف أن كل الموانئ الجزائرية لها اتصال سواء بالطرق السريعة او بالطرق الوطنية. وبالنسبة لوزير النقل فإن القضية قضية وقت فقط وأن المستوردين بحاجة لبعض الوقت للتأقلم مع هذا الإجراء الجديد. وتوقع السيد عمار تو أن يساهم هذا القرار في التخفيف عن ميناء الجزائر وتوفير ما قيمته 700 مليون دولار سنويا للخزينة العمومية وهو حجم التعويضات التي تدفعها الجزائر نظير توقف السفن في عرض البحر لأسابيع بغرض تفريغ حمولتها في ميناء الجزائر، وفي هذا السياق أكد الوزير أن الحكومة تراهن على خلق حركة اقتصادية أكبر في الموانئ العشرة الأخرى للبلاد والرفع من أدائها الاقتصادي. كما يساهم هذا القرار حسب المتتبعين في إحداث نشاط اقتصادي في الولايات التي يتم في موانئها تفريغ حمولات تلك السفن فاستيراد السيارات مثلا بحاجة إلى مساحات يتم فيها تجميع تلك العربات وإلى سائقين يتكفلون بنقلها من الميناء، وهذا سيساهم في خلق مناصب شغل جديدة. ومن جهة أخرى جدد السيد عمار تو عزم وزارة النقل مواصلة برنامجها الرامي إلى تنظيم حركة النقل العمومي عبر فرض الصرامة على الناقلين مثل توفير حافلات لائقة، وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج يتم بصفة تدريجية وأن منع استيراد الحافلات التي يتجاوز تاريخ صنعها أكثر من 30 سنة ستتبعه إجراءات أخرى تحدد سن تلك الحافلات وقد يصل ذلك إلى تحديده بخمس سنوات. وعلاوة على هذا فقد أكد وزير النقل لدى عرضه لمضمون القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها أن الهدف منه هو المساهمة في التخفيف من الارتفاع الكبير لحوادث المرور، وقدم إحصائيات حول الحوادث المسجلة السنة الماضية حيث تجاوز عددها 65 ألف خلفت مقتل 4422 شخصا وجرح الآلاف، وخلفت خسائر مادية للخزينة العمومية قدرت ب100 مليار دينار، وتحصي الجزائر 81 قتيلا في كل 100 ألف سيارة وهو معدل كبير مقارنة بما يتم تسجيله في فرنسا وهو 12 قتيل لكل 100 ألف سيارة.
