❊ الجزائر ملتزمة بضمان الحقّ في حماية صحة جميع المواطنين ومكافحة الأمراض ❊ تسريع الاستجابة للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030 ❊ الجزائر من الدول ذات وباء قليل النشاط بنسبة انتشار لا تتعدى 0,1 % شدّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس، على ضرورة تحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب والعمل على القضاء عليه باعتباره مشكلة صحة عمومية، مؤكدا أهمية حصول الجميع على الخدمات الصحية من دون تمييز أو نظرة سلبية. أوضح الوزير في كلمة قراها نيابة عنه، المدير العام للوقاية بالوزارة، جمال فورار خلال اللقاء المنظم أمس، بالجزائر العاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، أن هذا اللقاء الذي يحمل إلى جانب الشعار العالمي "لنتبع طريق الحقوق"، شعارا وطنيا وهو "معا من أجل الوصول الشامل" يندرج ضمن تسريع الاستجابة للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030، مع التركيز على الحصول على رعاية صحية عادلة وجيدة. كما يشكل فرصة للتذكير بأن الجزائر كرّست الحق في الصحة كحقّ أساسي من حقوق الإنسان في دستورها الذي يؤكد بوضوح التزام الدولة بضمان لجميع المواطنين الحق في حماية صحتهم والوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والمستوطنة.بالمناسبة، نوّه الوزير بجودة الشراكة التي تجمع الجزائر ببرنامج الأممالمتحدة المشترك المعني بالإيدز، والتي مكّنت الجزائر من إحراز تقدم كبير في مكافحة الإيدز. كما أشاد بجهود اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الإيدز على نوعية العمل المنج، مبرزا في ذات الإطار، إرادة الجزائر في بذل المزيد من الجهود لتوفير جميع الوسائل الكفيلة بعكس مسار انتشار هذا الوباء العالمي وضمان الوصول الشامل والمجاني لجميع الخدمات الصحية بما في ذلك الكشف والعلاج. واعتبر أنه بفضل هذه الاستجابة الوطنية متعدّدة القطاعات، أحرزت الجزائر تقدّما معتبرا، إذ تعد من الدول ذات وباء قليل النشاط مع نسبة انتشار تقدر بنحو 0,1 %، فيما حذّر من أن السلوكيات الخطيرة المعرضة للفيروس، وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن وظاهرة الهجرة عوامل ضعف تستدعي اليقظة.في سياق ذي صلة، أكد سايحي على أهمية تسريع الاستجابة لفيروس نقص المناعة المكتسب، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة به والقضاء الثلاثي على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل بتعزيز الوقاية والتشخيص والرعاية الصحية وكذا مرافقة الأشخاص المصابين بالفيروس، بدعم من المجتمع المدني، لافتا إلى أن تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي 2024-2028 يندرج ضمن كافة الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر، ويهدف إلى تحسين الاستجابة الوطنية بالنظر إلى الصورة الوبائية ونشاط الوباء، من خلال تركيز الجهود على الفئات السكانية الهشة والأكثر عرضة لخطر الإصابة قصد توسيع نطاق الحصول على خدمات الوقاية والرعاية الصحية في بيئة مناسبة دون نظرة سلبية أو تمييز.