160 سائق حافلة أمام لجنة العقوبات

سجّلها أعوان الرقابة بقسنطينة

ستعالج اللجنة الولائية للعقوبات بمديرية النقل لولاية قسنطينة، أزيد من 160 مخالفة سجلها أعوان التفتيش بالمديرية، تشمل سائقي حافلات النقل العمومي، تم رصدها خلال عمليات التفتيش الأخيرة. وتتعلق أبرز المخالفات بعدم احترام نقاط المحطات، وتغيير مسلك الاتجاهات، واللباس غير اللائق، وهي مخالفات تتصدر قائمة التجاوزات، التي تعكف اللجنة على معالجتها.
وسجل أعوان التفتيش بمديرية النقل لولاية قسنطينة، أكثر من 160 مخالفة قام بها سائقو حافلات النقل العمومي. وسيتم معالجة هذه المخالفات من قبل اللجنة الولائية للعقوبات.
وأفادت هذه الأخيرة بأن عدد المخالفين البالغ عددهم 164، ينشطون على مختلف الخطوط بولاية قسنطينة. وقد تركزت أبرز المخالفات في عدم احترام نقاط المحطات؛ حيث يتسابق أصحاب الحافلات للوصول إلى المحطات الموالية؛ ما يعرّض الركّاب للخطر، وبالتالي مخالفة القوانين. وتأتي مخالفة تغيير مسلك الاتجاهات في المرتبة الثانية؛ إذ يقوم الكثير من السائقين باتخاذ مسالك مختصرة؛ بهدف الوصول إلى المحطات قبل زملائهم؛ ما يتسبب في فوضى مرورية كبيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل أعوان التفتيش مخالفات متعددة بناءً على شكاوى المواطنين؛ منها الهندام غير اللائق للسائقين أو القابضين، وانعدام قواعد النظافة والأمن في الحافلات. كما تتضمن هذه المخالفات عدم وجود علب الإسعافات الأولية، وغياب مطفأة النار، أو وجود مطفأة منتهية الصلاحية.
ومن جهتهم، عبّر المواطنون عن استيائهم الكبير من استمرار مخالفة زيادة عدد الركاب، وعدم احترام قواعد الأمن؛ حيث أكدوا أن السائقين يهتمون، فقط، بالكسب المالي؛ من خلال ملء الحافلات عن آخرها؛ ما يؤدي إلى مناوشات كلامية، وأحياناً جسدية بين الركاب.
كما تم تسجيل مخالفات جديدة، تتعلق بعدم اكتتاب التأمين وفق التشريع والتنظيم ساري المفعول، وعدم دمغ التذاكر، وحيازة تذاكر غير مؤرخة، وغياب الهوية الاجتماعية على الأبواب، وانعدام بطاقة المسارات. ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة الولائية للعقوبات بمديرية النقل، إجراءات صارمة في حق المخالفين لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضمان سلامة وأمن الركاب. وهي الإجراءات التي تأتي - حسب مصادر من المديرية - في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الالتزام بالقوانين، وتوفير خدمات نقل عام أكثر أماناً وكفاءة.
استؤنفت أشغالها بمقاطعة علي منجلي
مشروع إنجاز ملعب ب2000 مقعد
استؤنفت، مؤخرا، أشغال مشروع إنجاز ملعب بسعة 2000 مقعد، على مستوى المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، بعد تدخّل والي قسنطينة لحل مشكلات الدراسة، والمتابعة، وعمل مؤسسة المراقبة التقنية للبناء.
وأكد القائمون على المشروع الذي خُصص له غلاف مالي قدره 53 مليار سنتيم، أنه يشمل إنجاز ملعب معشوشب اصطناعيا، ومدرجات مع مختلف الشبكات والتهيئة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز البنية التحتية الرياضية في المنطقة، وتوفير مرافق رياضية للشباب ونوادي رياضية.
وأضاف المصدر كما جاء في الشروحات المقدمة للوالي خلال الزيارة التي قادته مؤخرا إلى عدد من مشاريع قطاع الرياضة لمعاينة مدى تقدم أشغالها أن الملعب الذي خضع للتجميد في عام 2015 وأعيد رفع التجميد عنه في 2021، سيضم مجموعة من المرافق؛ مثل غرف تغيير الملابس، والمقرات الإدارية. وسينجَز على مساحة 34 ألف متر مربع. كما يتكون من 3 حصص تشمل الأرضية، والمدرجات والمرافق.
وقد طالب الوالي عبد الخالق صيودة، المقاولات المكلفة بالإنجاز، بتسريع وتيرة العمل، مع الحفاظ على النوعية، وتقليص مدة إنجاز المدرجات والأرضية إلى 12 شهراً؛ لضمان جاهزية هذا المرفق الرياضي في أقرب وقت ممكن.
وانتقد المسؤول وتيرة الأشغال على مستوى مشروع ملعب كرة القدم بسعة 3 آلاف مقعد في المقاطعة الإدارية علي منجلي؛ حيث طالب رغم تقدم الأشغال مقارنة بالوضعية السابقة، باستكمال إنجاز الحظيرة والمدرجات، مع الحرص على جودة الأشغال، واحترام الآجال المحددة، ملحّا على نوعية الأشغال. كما شدد على أهمية احترام الرزنامة الزمنية بالنظر إلى أهمية هذه الهياكل الرياضية للشباب، والنوادي الرياضية في المنطقة.
وفي خطوة أخرى لدعم الاستثمار الرياضي، أكد الوالي أن التعليمات الموجهة لورشتي الملعبين، تستهدف دفع وتيرة الأشغال لتسليمهما في أقرب الآجال، لشباب المقاطعة الإدارية، التي تعاني من نقص في الهياكل الرياضية. وأشار المسؤول التنفيذي إلى أن مشاريع إطلاق الهياكل الرياضية في المدينة الجديدة علي منجلي، ذات أهمية بالغة، خاصة مع الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. ويُعد توفير المرافق الرياضية المتطورة، استثماراً في شباب المدينة؛ لكونها تساهم في تكوين بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة؛ ما يساهم في تطوير مهارات الشباب، واكتشاف مواهب جديدة.