بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، رياض منصور ثلاثة رسائل متطابقة إلى كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ودينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل الوحشي والتجويع والتهجير القسري، مع إستمرار قصف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جوا وبرا وبحرا. و أكد منصور في رسائله, على ضرورة وقف العنف وسفك الدماء ووقف الترحيل القسري والتطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين, وضمان وصول المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فوري, واستعادة الاحتياجات الإنسانية الأساسية, كالغذاء والماء والوقود والكهرباء لتخفيف معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين, واستدامة المستشفيات التي تعالج الجرحى والمرضى. و شدد على ضرورة أن يكون وقف العدوان "أولوية للجميع, وأنه يتوجب على الجميع احترام القانون الدولي, بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان دون استثناءات...". كما جدد المندوب الفلسطيني التأكيد على "ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني والصحفيين في جميع الأوقات, إلى جانب ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية بالمطلق", مشيرا إلى استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال, وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين جراء الغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة , إلى جانب استشهاد مسعفين وعاملين في المجال الإنساني, بما في ذلك موظفين بوكالة /الأونروا/, وصحفيين. و سجل منصور ارتكاب الاحتلال الصهيوني مذبحة بحق أكثر من 47 عائلة فلسطينية بأكملها, إضافة إلى أن مصير أكثر من ألف فلسطيني لا زال مجهولا, ويخشى أن يكونوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة. و أضاف أن "التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة من أصل 2.3 مليون نزحوا, ويوجد أكثر من 400 ألف منهم في مدارس /الأونروا/ نتيجة لقصف الاحتلال للمناطق المدنية, وما أدى إلى تدمير لآلاف المنازل وأحياء بأكملها في جميع أنحاء قطاع غزة". و فيما يتعلق بالضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية, أشار منصور الى استشهاد 59 فلسطينيا من ضمنهم 15 طفلا, وإصابة أكثر من 1250 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال ومستوطنيه منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الجاري. و أكد أن أوامر الاحتلال الصهيوني بإجلاء السكان المدنيين "ترقى إلى مستوى النقل القسري الصارخ للسكان من دون أي ضمانات للسلامة, أو العودة, في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي ويعتبر جريمة حرب", مضيفا أنه "حتى هؤلاء الذين حاولوا الفرار ليسوا آمنين, كما هو واضح من القصف الصهيوني على قافلة المدنيين الذين تم اجلاؤهم إلى جنوبغزة, الذي أسفر عن استشهاد 70 مدنيا". و شدد المسؤول الفلسطيني على أن الكيان الصهيوني - القوة القائمة بالاحتلال - "ملزم بموجب القانون الدولي بضمان حماية جميع الأشخاص من الأذى, وضمان حصولهم على الإمدادات الكافية, بما في ذلك من خلال الموافقة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". و أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة, أنه "يتوجب على مجلس الأمن الاستجابة للنداءات من أجل وقف العدوان الصهيوني", مشيرا إلى أن الفشل في وقف هذا العنف الوحشي والتصدي العاجل للكارثة الإنسانية التي تسبب بها الكيان الصهيوني, سيكون له تأثير خطير وبعيد المدى على الاستقرار والأمن في المنطقة".