كشف مدير الأشغال العمومية لولاية عين تموشنت، طاهر نقاز، عن بلوغ أشغال عملية كسح الرمال بميناء بني صاف، نسبا متقدّمة جدّا؛ حيث باتت تفوق 95 ٪، مشيرا إلى أنّ هذه العملية مكّنت من عودة عدد كبير من المهنيين للنشاط بهذا المرفق المينائي أكّد السيد نقاز في هذا الإطار، اقتراح دراسة لتوسيع الميناء، وجعله مرفقا تجاريا، على أن يسجَّل المشروع مستقبلا للإنجاز، مذكّرا بأنّ تنظيف الميناء ورفع الرمال عنه، له آثار إيجابية بدءا بعودة المهنيين الذين هجروا مكانهم بسبب الرمال. وأضاف مسؤول القطاع أنّ عملية كسح الرمال كانت ناجحة 100 ٪، ولها آثارها الإيجابية؛ من خلال عودة الحرفيين بعد 20 يوما من انطلاق هذا المشروع، الذي يوشك على الانتهاء، في انتظار استكمال الأشغال المتبقية التي تقدّر نسبتها ب 5٪ المتبقية، مذكرا في السياق، بأنّ ميناء بني صاف كان قديما ميناء تجاريا، وأصبح حاليا متوقفا على الصيد دون سواه. ولهذه الأسباب أُطلقت دراسة لتوسعة الميناء ليصبح ميناء تجاريا كما كان عليه، بما فيه المسافرون؛ حيث تم الانتهاء من الدراسة، ولم يتبقّ سوى تسجيل العملية. للإشارة، خُصّص لعملية كسح الرمال بميناء بني صاف، غلاف مالي قوامه 90 مليار سنتيم. وحُدّدت مدة الأشغال بأربعة أشهر، مع تسليمه نهاية 2024 كآخر أجل، علما أنّ المساحة المعنية بالكسح تقدّر بنحو 3 آلاف متر مكعب. ومن شأن هذا المشروع أن يضفي سيولة وحركة على دخول وخروج سفن صيد السمك "جياب" من وإلى ميناء بني صاف، بعدما كانت محرومة من هذه الخدمات، خاصة أنّ المنطقة المعنية بالترمل تتواجد بمدخل الميناء الذي يشتهر بصيد الأسماك البيضاء التي تختص بها سفن "جياب"، التي ستعود إلى النشاط فور انتهاء أشغال هذا المشروع. البلديات الكبرى بعين تموشنت 30 مليار سنتيم لتحسين الوجه الجماليّ استفادت ولاية عين تموشنت، ضمن مشاريع التحسين الحضري، من مبلغ مالي قوامه 30 مليار سنتيم، يخصَّص لتدارك النقائص المسجّلة عبر البلديات. وأكّد الوالي في هذا الإطار، التركيز على التحسين الحضري، خصوصا لمدينة بني صاف، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الهام. كما أضاف أن المدن الكبرى على المستوى المحلي، معروفة؛ على غرار عين تموشنت، وبني صاف، وحمّام بوحجر؛ حيث تُعد مدينة بني صاف الأكثر تضررا بالنظر إلى الموقع. وستحظى مستقبلا بعناية أكبر وخاصة، وبأرصدة مالية معتبرة لاستعادة الوجه الجمالي للمدينة. ووضع والي عين تموشنت مبروك أولاد عبد النبي، مؤخرا، حجر الأساس لإنجاز 100 سكن عمومي إيجاري بمحاذاة قاعدة الحياة بحي "عدل" بعاصمة الولاية. كما كانت المناسبة فرصة للوقوف على مشروع إنجاز 160 سكن ترقوي حر للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بالإضافة إلى 87 محلا تجاريا. وطمأن الوالي المواطنين بالشروع في إنجاز 260 سكن، لتُتبع بحصة أخرى متكونة من 360 سكن، وحصة إضافية ب2000 وحدة سكن، مبرزا سعيه لتقليص مدة الإنجاز المتفق عليها، والمقدّرة ب18 شهرا. كما عاين الوالي رفقة السلطات المحلية، برنامج 160 سكني كما سلف الذكر، ضمن نمط الترقوي الحر، إلى جانب مشروع إنجاز سكنات بنفس النمط بالغابة الصغيرة بمخرج عين تموشنت في اتجاه مدينة المالح، وهي من بين الصيغ المطلوبة، مع الحرص على دفع وتيرة الإنجاز بالنسبة للصيغ المتبقية من "ألبيا وسكنات "عدل"... وغيرها من الصيغ، ليكون التسليم في الموعد؛ لتلبية مختلف الطلبات. ومن بين التدابير التي اتّخذها رئيس الهيئة التنفيذية، ضرورة احترام الآجال القانونية للإنجاز؛ لتمكين المواطن من الاستفادة من سكنه وفق مدة الإنجاز المحددة قانونا. كما حثّ المقاولين على لزوم احترام الوجه الجمالي للمنطقة من خلال اتباع نمط معيّن في الإنجاز. المؤسّسة الاستشفائية "الدكتور بن زرجب" الرقمنة لتسهيل إجراءات التكفّل بملفات المرضى حقّقت المؤسسة الاستشفائية "الدكتور بن زرجب" بعين تموشنت، مرحلة متقدمة جدا في مجال الرقمنة، بلغت نسبة 100 ٪، حسب ما كشف عن ذلك رئيس المجلس الطبي الدكتور عبد السلام خوجة، مؤكدا أن سياسة رقمنة القطاع سهّلت كل الإجراءات المتعلقة بالمريض. ومكّنت من التكفل به في ظرف قياسي، وبطريقة أكثر نظامية. وركزت المؤسسة الاستشفائية بتأكيدات من وزارة الصحة، على الملفات الإلكترونية الطبية. كما تعتمد حاليا على إعطاء مواعيد للمرضى عن طريق الرقمنة في أيّ اختصاص، وهو ما سهّل العملية للمريض والطبيب.