عقد، أول أمس، بمقر المحكمة العليا، اجتماعا تنسيقيا بين الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد ماموني الطاهر ورئيس الاتحاد الوطني لمنظّمات المحامين النقيب ابراهيم طايري، وأعضاء من الاتحاد وكذا مسؤولين من وزارة العدل، وقد تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد قصد مراجعة وإثراء مضمون "المذكرة المؤرّخة في 1 سبتمبر 2024 وما تمخّض عنها من تفسيرات وتأويلات" في أقرب الآجال، وكذا استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة، كما تمّ الاتفاق على فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلّقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية.