❊ مراجعة الاتفاق ليست على خلفية نزاع وإنما دعم للعلاقات الطيبة ❊ الجزائر لم تمنع الاستيراد إلا ما يتم تصنيعه محليا ويلبي احتياجات السوق ❊ التصدي بصرامة لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية ❊ ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة ❊ لجنة وزارية لإعداد تقرير حول زيادة منحة الطلبة ❊ مخطط إصلاح شامل للخدمات الجامعية ومراجعة المنح وإقامة الطلبة ❊ مراعاة معايير الشفافية والتمثيل النقابي الحقيقي في القانون الجديد ❊ الدولة تتحمّل الزيادات في تكاليف الحج والإبقاء على تكلفة الموسم الماضي ❊ إعادة إثراء مشروع قانون التأمينات بما يتوافق مع السيادة المالية للجزائر ❊ الإسراع في إنهاء أشغال الصوامع ضمن استراتيجية الأمن الغذائي أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني أمس، أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا تمليها أي خلفية نزاع، وإنما دعم للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح - رابح، مضيفا أن التوجّه نحو مراجعة الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية. ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عرضا حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، مشروع قانون يخصّ التأمينات، وكذا وضعية تقدّم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب، حيث استمع إلى عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين ومداخلات الوزراء، ليسدي على ضوئها عدة أوامر وتعليمات. وأشار الرئيس تبون إلى أنه منذ دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوّعت وتوسّعت الصادرات خارج المحروقات لاسيما في مجال الإنتاج الفلاحي، والمعادن، والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها. الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يصنع محليا وذكّر رئيس الجمهورية مرة أخرى، أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية. من جهة أخرى، أسدى الرئيس تبون تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري. وأوضح في هذا الصدد أن الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكرّرة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم. لجنة من 3 قطاعات بدراسة مقترح زيادة منحة الطلبة وبخصوص عرض حول المنحة الجامعية، أمر رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة مكوّنة من وزير التعليم العالي ووزير الشباب المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، ووزير المالية لترفع تقريرها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين، مطالبا بضرورة أن يتضمن مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية، مراجعة نظامي المنح وإقامة الطلبة الجامعيين. وبعد استعراضه للتحضيرات لموسم الحج، أمر الرئيس تبون بأن تتحمّل الدولة الزيادات المقرّرة في تكاليف الحج، بالإبقاء على قيمة التكلفة المعتمدة الموسم الماضي، في حين أشار بخصوص عرض حول قانون ممارسة الحق النقابي إلى ضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال، مع حتمية أن تتوفر في القانون كافة معايير شفافية الممارسة النقابية والتمثيل النقابي الحقيقي. وحول مشروع قانون التأمينات، دعا رئيس الجمهورية إلى إعادة إثراء النصّ بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد، مع تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني. وبخصوص عرض حول وضعية تقدّم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب، ثمّن رئيس الجمهورية تقدّم أشغال الصوامع تحضيرا لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو 5 خمسة ملايين طن، آمرا في هذا الصدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتتعزز قُدرات التخزين، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي، فضلا عن توسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بإنتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير. وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء، تمت المصادقة على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.