تركيز على التمويل والمطالبة بتسهيلات في الممارسة والحماية

المجتمع المدني بقسنطينة يناقش مشروع القانون العضوي

نشط رئيس المكتب الجهوي للمرصد الوطني للمجتمع المدني، أحمد بن خلاف، مطلع الأسبوع الجاري، في قسنطينة، لقاء تحسيسيا، ضم جمعيات المجتمع المدني من قسنطينة وسكيكدة، قصد شرح ما جاء في المشروع التمهيدي للقانون العضوي، المتعلق بالجمعيات والمساهمة في إثرائه.
وصف عضو المكتب الوطني للمرصد الوطني للمجتمع المدني، مشروع هذا القانون بالهام، مؤكدا أن هذا اللقاء، سيسمح بتكوين لجنة خبراء لجمع وبلورة تدخلات الجمعيات، ومساهمتهم في إثراء القانون العضوي، قبل رفعها إلى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن المرصد ينتظر من فواعل جمعيات المجتمع المدني المساهمة الفعالة في هذا الملف.
وتطرق بن خلاف، خلال هذا اللقاء، إلى محاور هذا القانون، والحق في إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها وكيفية التمويل والتسمية ونشاطات التوأمة بين مختلف الجمعيات، سواء البلدية، الولائية أو الوطنية، مؤكدا أن هناك قوانين وأحكام جديدة جاءت لأول مرة في هذا القانون، على غرار كيفية فتح مكاتب منظمات دولية بالجزائر، معتبرا أن الوقت قد حان للخروج من النشاط الجمعوي العادي، إلى نشاط جمعوي هادف ونشاط جاذب للثروة.
وقدم المتحدث شرحا وافيا حول جانب تمويل النشاطات الجمعوية في القانون الجديد، بعيدا عن إعانات البلدية والولاية ومديرية الشباب والرياضية، مضيفا أن الجمعيات يمكن أن تجد طرقا كثيرة للتمويل وفق القانون، ولها إمكانية فتح حساب بنكي بالعملة الوطنية وآخر بالعملة الأجنبية، موضحا أنه لا يمكن أن يستفيد نفس المشروع الخاص بالجمعية من عدة تمويلات عمومية.
من جهته، تطرق الأستاذ بوبكر بن حمودة، القانوني ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى ضرورة توضيح باب التمويل في النشاط الجمعوي، مشيرا إلى ضرورة رسم حدود بين الممارسة السياسية والعمل الجمعوي، والمطالبة بضرورة وجود بند يمنع التجوال الجمعوي، لتنظيم الحياة الجمعوية بما يسمح بمشاركة الجمعيات في تسيير الشأن العام بطريقة سلسلة وواضحة ومفيدة، وقال: "يجب أن تكون هناك آليات جديدة للتواصل مع مختلف الهيئات والإدارة، لتسيير الشأن العام"، متسائلا؛ هل القانون أجاب عن الأسباب القانونية والأسباب العملية حتى يستمر لمدة أطول؟
وحسب الأستاذ بوبكر بن حمودة، فإن المشرع كان سابقا، يقول إن الموارد المالية للجمعيات تكون عن طريق الإعانات الممنوحة من الدولة عن طريق الولاية أو البلدية، مستغربا من عدم إدراج في النص الجديد مصطلح "الإعانات"، وهو الأمر الذي يطرح بشكل كبير حول استمرار الإعنات أم لا، في ظل حديث النص الجديد عن إمكانية تمويل المشاريع عن طريق عقد، لكن لم يحدد طبيعة هذا الأخير.
من جهتها، ثمنت الجمعيات المشاركة، مشروع هذا القانون الخاص بالجمعيات، ودعت إلى اعتماد الرقمنة لتخفيف إجراءات التسجيل والتصريح، مع انشاء أرضية رقمية للتخلص من إشكالية الأوراق وما يرافقها من بيروقراطية. كما طالبت بتوضيح بعض النقاط الغامضة في مجال التنظيم، على غرار قضية الاستثمار من طرف الجمعيات والحصول على تسهيلات من السلطات العمومية، مع اقتراح انتداب موظفين من الوظيف العمومي لإعانة الجمعيات في بعض النشاطات.
واقترح بعض المشاركين، وضع دليل مكتوب للممارسة النشاط الجمعيوي لتنجب الأخطاء، وكذا تعديل المادة "19"، لبدء النشاط بمجرد إيداع الملف والحصول على وصل الإيداع، وتقليص مدة الانتظار ومراعاة المدة القانونية، مع المطالبة بتخفيف إجراءات التأسيس ومرافقة لجان الأحياء خلال إبرام اتفاقيات توأمة، كما طالبوا في المادية 79، التركيز على فتح حسابات بنكية فرعية، بعيدا عن المركزية، في ظل وجود مشكل كبير في الحسابات المالية، ضمن نشاط الجمعيات.
وطالبت جمعيات أخرى، بتعديل المادة "41"، حيث طالبت من الوزارة الوصية بإعادة النظر في نشاطات المراقبة المالية وكلمة التفتيش الواردة في المادة، كما طالبت بالتدخل في المادة "30"، المتعلقة بوقت التصريح، معتبرة أن الوقت الخاص بالمشاريع التشاركية مع الجمعيات الأجنبية والمقدر ب90 يوما، طويل جدا، ويحد من نشاط الجمعيات. كما اقترحت مواد تحمي الجمعيات وأعضاءها في حالة الاعتداء عليها.