أجمع المشاركون في ندوة تاريخية نظمت أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، حول إحياء للذكرى ال67 لمجازر "ساقية سيدي يوسف" التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي على الأراضي التونسية في 8 فيفري 1958، على أن هذه الجريمة "تقف شاهدا حيا على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي". في هذا الإطار، أكد الوزير المفوض ونائب سفير الجمهورية التونسيةبالجزائر، السيّد عبد الجليل برابح، في كلمته خلال الندوة التي نظمت من طرف جمعية "مشعل الشهيد" بالتنسيق مع يومية "المجاهد"، أن أحداث ساقية سيدي يوسف "تقف شاهدا حيا على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي، وهي جريمة لم يتم الاعتراف بها إلى الآن من قبل السلطات الفرنسية". واعتبر أن هذه الأحداث "كانت ولا تزال محطة تاريخية هامة ونبراسا مضيئا لكل الشعوب المؤمنة بالحرية والاستقلال"، مشيدا بالمناسبة بعمق العلاقات التي تربط الجزائروتونس ومنوّها بأهمية تجسيد "الإرادة الصلبة" التي تحدو رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي، السيّد قيس السعيد، لترسيخ العمل المشترك بين البلدين في شتى المجالات. وذكر الدبلوماسي التونسي في هذا الصدد، باللجنة المشتركة بين الجزائروتونس التي تسعى من أجل النهوض بالتنمية بالمناطق الحدودية للبلدين، وتعزيز التعاون الأمني من أجل مواجهة الإرهاب ومختلف الجرائم. من جانبه اعتبر الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، أن أحداث ساقية سيدي يوسف التي كابدت خلالها تونس قصف طيران الاحتلال الفرنسي "جسدت تلاحم الشعبين الجزائريوالتونسي"، مشيرا إلى أنه "من منظور القانون الدولي فإنها جريمة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم". وسرد المتحدث ظروف وحيثيات هذه الجريمة التي نفذها الاستعمار الفرنسي بالقرية الحدودية سيدي يوسف بتونس "تحت ذريعة ملاحقة الثوار الجزائريين داخل التراب التونسي" والتي نجم عنه حسب المصادر التاريخية "مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا منهم 11 امرأة و22 طفلا".